​«صن تك» تعزز جاهزية «المشرق» لمنظومة الفوترة الإلكترونية

أعلنت شركة «صن تك» لحلول الأعمال تعاونها مع بنك المشرق، لتوسيع نطاق شراكتهما في مجال الامتثال لتشمل الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار استعدادات البنك لتلبية المتطلبات الإلزامية للفواتير الإلكترونية في دولة الإمارات. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لسبع سنوات من العمل المشترك في مجال الامتثال لضريبة القيمة المضافة، ما يعزز قدرة البنك على الوفاء بالمواعيد النهائية التي حددتها الهيئة الاتحادية للضرائب للفوترة الإلكترونية.
وبموجب القرارين الوزاريين رقم (243) ورقم (244) لسنة 2025 بشأن منظومة الفوترة الإلكترونية في الإمارات، يتعين على الشركات إصدار فواتير بصيغة (XML) مهيكلة ومقروءة آلياً، يتم إرسالها فورياً إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عبر مزوّد خدمة معتمد.

ويجب على المؤسسات الكبرى التي تعادل إيراداتها السنوية أو تتجاوز 50 مليون درهم الالتزام بالتطبيق الفعلي بحلول 1 يناير 2027، على أن يتم تعيين مزود الخدمة المعتمد في موعد لا يتجاوز 31 يوليو 2026.

وبالنسبة للبنوك العاملة في الدولة، والتي تدير آلاف المعاملات اليومية بين الشركات، وتتنوع بين رسوم خاضعة للنسبة الأساسية، وفوائد معفاة، ومعاملات خارج نطاق الضريبة، يمثل تحدي الامتثال أحد أكثر المهام تعقيداً من الناحية التقنية في أي قطاع.

وقال ناندا كومار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «صن تك» لحلول الأعمال: «يأتي منتجنا للفوترة الإلكترونية كامتداد لتلك البنية التحتية المتطورة؛ فهو نظام مرن لا يتطلب تغيير الأنظمة الأساسية، وصُمم خصيصاً للتعامل مع التعقيدات الدقيقة للقطاع المصرفي. نحن فخورون بشراكتنا مع بنك المشرق في خطوتهم التالية نحو الجاهزية الضريبية الرقمية».

من جانبه، صرّح نسيم تانوتي، الرئيس العالمي لقسم الضرائب في بنك المشرق: «تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة جوهرية ضمن أجندة التحول الرقمي الشاملة في دولة الإمارات. وبصفتنا بنكاً يستثمر باستمرار في الابتكار الرقمي، ينصب تركيزنا في المشرق على ضمان الجاهزية المبكرة مع الحفاظ على كفاءة العمليات».
ومع انتقال الدولة إلى نظام الفوترة الإلكترونية، ستحتاج البنوك للعمل في بيئة هجينة تدعم العملاء في مراحل متباينة من التبني، بدءاً من عمليات الفوترة التقليدية وصولاً إلى التبادل اللحظي عبر مزودي الخدمة المعتمدين. ويخلق هذا النظام «تأثيراً شبكياً» يربط البنوك والشركات ومزودي الخدمات في منظومة موحدة، ما يمنح البنوك فرصة لتجاوز مفهوم الامتثال المجرد إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، مثل التمويل، والتسويات، ورؤى التدفق النقدي المدمجة مباشرة في تدفقات عمل الفواتير.