أعلنت النيابة العامة المصرية قراراً جديداً يتعلق بآليات تنفيذ أحكام النفقة، يقضي بإدراج الأشخاص الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، والذين يمتنعون عن سداد المبالغ المستحقة عليهم، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، في خطوة تستهدف تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق المستحقين.
تنفيذ صارم للأحكام القضائية
ويأتي القرار في إطار دور النيابة العامة الدستوري والقانوني في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية، حيث أكدت أن هذا الإجراء يستند إلى مبدأ حجية الأحكام ووجوب احترامها وتنفيذها دون تعطيل.
وشددت النيابة على أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الحقوق القانونية، وعلى رأسها حقوق الزوجات والأبناء المتعلقة بالنفقة، باعتبارها من الحقوق التي أولى لها القانون أهمية خاصة ووضع لها ضمانات تنفيذ واضحة.
سداد النفقة.. حماية حقوق الأسرة
وأوضحت النيابة العامة أن إدراج الممتنعين عن السداد ضمن قوائم المنع من السفر وترقب الوصول يأتي لحماية حقوق الأسر المتضررة، وضمان عدم تهرب المحكوم عليهم من تنفيذ الالتزامات المالية الصادرة بحقهم.
ويهدف هذا التحرك إلى تحقيق التوازن بين الردع القانوني وحماية الحقوق الاجتماعية، بما يضمن وصول النفقة إلى مستحقيها دون تأخير أو مماطلة.
دعوة للالتزام وتجنب الإجراءات القانونية
كما وجهت النيابة العامة رسالة إلى المحكوم عليهم في قضايا النفقة بضرورة الإسراع في سداد المبالغ المستحقة، لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية إضافية قد تصل إلى تقييد الحركة أو اتخاذ تدابير أشد وفقاً للقانون.
وأكدت أن الالتزام بتنفيذ الأحكام الصادرة هو السبيل الوحيد لتفادي تلك الإجراءات وضمان إنهاء النزاعات بشكل قانوني سليم.
حرمان من الخدمات الحكومية
ومن جانبها، أعلنت وزارة العدل المصرية تعليق كافة الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة وتتضمن استخراج أي وثيقة رسمية أو تجديد أي بيانات حكومية، إلى جانب تعليق خدمات توثيق المرافق مثل الغاز والكهرباء.
شروط تعليق الخدمات
تُطبق الإجراءات على من تتوافر فيهم الشروط التالية:
صدور حكم نفقة نهائي واجب النفاذ.
الامتناع عن السداد لمدة 3 أشهر بعد التنبيه الرسمي.
تقدم الشكوى من الزوجة أو المستحقة للنفقة.
