«تنفيذي الشارقة» يبارك لسلطان حصاد الموسم الرابع لمزرعة القمح

المجلس اعتمد الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي لهيئة الشارقة للآثار

اعتماد قرار بشأن رسوم خدمات مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية بالشارقة

ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سموّ الحاكم.
وبارك المجلس لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حصاد الموسم الرابع لمزرعة القمح، وإطلاق منصة «مزرعتي» التي تستهدف تمكين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، بما يسهم في الارتقاء بجودة المنتجات والمحاصيل الزراعية العضوية، ويدعم منظومة الأمن الغذائي في الدولة، ويعزز استدامتها.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، وخطط التطوير في مختلف القطاعات، والتي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، بما يواكب تطلعات المجتمع، ويعزز كفاءة منظومة العمل الحكومي في إمارة الشارقة.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي لهيئة الشارقة للآثار.
ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص القيادة الرشيدة على تطوير منظومة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على دعم قطاع الآثار، وتعزيز الجهود الرامية إلى حفظ وصون الموروث الثقافي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً حضارياً وثقافياً رائداً على المستويين الإقليمي والدولي، ووجه المجلس برفع مشروع الهيكل التنظيمي إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة.

واعتمد المجلس قراراً بشأن رسوم خدمات مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة، وذلك في إطار تنظيم ممارسة المهنة وتطوير آليات العمل القضائي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز جودة التقارير الفنية، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان حقوق جميع الأطراف وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
واطلع المجلس على تقرير تناول المجمعات السكنية وأثرها في دعم واستقرار الأسر، والتي تسهم في تسريع وتيرة توفير المساكن وتسليمها للمستفيدين خلال وقت قياسي، إلى جانب ضمان جودة البناء من خلال توحيد المواصفات والإشراف المباشر على التنفيذ، وخفض تكاليف الإنشاء، فضلاً عن توفير بيئات سكنية متكاملة تضم بنية تحتية وخدمات شاملة، بما يعزز رضا المستفيدين ويحد من حالات تعثر بناء المساكن.
واستعرض التقرير إحصائيات المجمعات السكنية الحكومية، والتي تشرف عليها دائرة الإسكان في مدن إمارة الشارقة، حيث بلغ إجمالي عددها 2488 مسكناً، تم تسليم 1154 مسكناً منها، فيما يجري العمل على استكمال 1334 مسكناً، إضافة إلى التوزيع الجغرافي للمجمعات السكنية وأبرز التحديات والمقترحات والتوصيات، ونماذج تصميم المسكن الحكومي المعتمد، بما يدعم تطوير منظومة الإسكان ويواكب تطلعات المواطنين.