أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية، برفض دعوى قضائية أقامتها شركة في مواجهة موظفة كانت تعمل لديها، مدعية أنها تعرضت لخسارة نتيجة إخلال الموظفة بشرط عدم المنافسة، لكن الشركة لم تبين نوع الضرر الذي أصابها، فضلاً عن أن المحكمة أكدت أن شرط تحديد المكان أيضاً لا يجب أن يكون مطلقاً في مكان شاسع بالدولة لما فيه من مساس بحق العامل في العمل المكفول للجميع.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية في مواجهة موظفة كانت تعمل لديها، بعد أن سلكت سبيل لجنة وزارة الموارد البشرية والتوطين طلبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 51 ألف درهم، تعويضاً عن ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة إخلال الموظفة بشرط عدم المنافسة، وإلزامها بالرسوم والمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
.jpg)
