أعلنت روسيا السيطرة على 1700 كيلومتر مربع من أراضي أوكرانيا هذا العام، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن خط أنابيب «دروجبا» المتضرر الذي ينقل النفط الروسي إلى أوروبا، تم إصلاحه وأصبح جاهزاً لاستئناف عملياته. في وقت فرض فيه المجلس الأوروبي عقوبات جديدة على كيانين روسيين، قال إنهما مرتبطان بحملات الدعاية والتضليل القادمة من موسكو.
وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف أن القوات الروسية سيطرت منذ بداية العام الجاري على أكثر من 1700 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية، إضافة إلى نحو 80 منطقة سكنية.
وأشار جيراسيموف إلى أن القوات الروسية تواصل تقدمها نحو ما يُعرف بـ«حزام الحصون» في منطقة دونباس، الذي يضم مدناً استراتيجية مثل سلوفيانسك وكراماتورسك وكوستيانتينيفكا، مؤكداً أن الوحدات الروسية باتت على مسافة تتراوح بين سبعة و12 كيلومتراً من بعض هذه المدن، فيما تدور معارك داخل أجزاء من كوستيانتينيفكا. كما تحدث عن عمليات في منطقتي سومي وخاركيف بهدف إنشاء ما سماه «منطقة أمنية» على الحدود.
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 97 طائرة مسيّرة أوكرانية، بينما قال حاكم منطقة سامارا إن أوكرانيا حاولت استهداف منشآت صناعية، مشيراً إلى سقوط مسيّرات في عدة مواقع دون تحديد الأهداف بدقة.
في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي امس الثلاثاء، أن خط أنابيب «دروجبا» المتضرر الذي ينقل النفط الروسي إلى أوروبا، تم إصلاحه وأصبح جاهزاً لاستئناف عملياته. وخط الأنابيب هذا كان محور أزمة بين المجر، التي لا تزال تستورد النفط الروسي عبره، وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي.
وكان الزعيم القومي المجري المنتهية ولايته فيكتور أوربان قد عرقل قرضاً بقيمة 90 مليون يورو كانت أوكرانيا في أمسّ الحاجة إليه، كوسيلة ضغط على كييف لاستئناف عمليات التسليم.
وقال زيلينسكي في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي «أنهت أوكرانيا أعمال إصلاح الجزء من خط أنابيب دروجبا النفطي الذي تضرر جراء ضربة روسية». وأضاف «بإمكان خط الأنابيب استئناف عملياته». وتقول أوكرانيا إن خط أنابيب دروجبا، الذي يعبر أراضيها لنقل النفط الروسي إلى سلوفاكيا والمجر، تضرر في أواخر كانون الثاني/يناير جراء ضربات روسية. وحذر زيلينسكي امس الثلاثاء، من أن القوات الروسية قد تستهدف الأنبوب مجدداً.
في سياق متصل، أوضح المجلس الأوروبي أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوربي استهدفت منصة يورومور الإعلامية ومؤسسة براففوند، متهماً إياهما بإنتاج محتوى قانوني وتحليلي يُستخدم بشكل منهجي لتعزيز ما وصفه بـ«نقاط التضليل الرئيسية للكرملين». وبموجب القرار، سيتم تجميد أصول الكيانين، كما يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم أي موارد مالية أو اقتصادية لهما، في إطار سياسة أوروبية متشددة لمواجهة ما تعتبره تدخلاً إعلامياً روسياً في الشأن الداخلي للدول الأعضاء.
(وكالات)
