عاد ملف المعاشات في مصر إلى صدارة النقاشات البرلمانية، بعد تلقي البرلمان المصري مقترحاً لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، متضمناً حزمة تغييرات تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأحيل مشروع القانون إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب لبدء المناقشات، وسط مطالب متزايدة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات في ظل الضغوط المعيشية، بحسب صحيفة المصري اليوم.
زيادة المعاشات بنسبة 20% في مصر
جاء أبرز ما حمله المقترح في رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% بشكل ثابت، بدلاً من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15% وفق الآلية الحالية.
وقال النائب عبد المنعم إمام مقدم المشروع، إن هذه الخطوة قد تمنح أصحاب المعاشات دخلاً أكثر استقراراً، وتساعدهم على مواجهة ارتفاع كلف المعيشة، خاصة كبار السن والفئات الأكثر احتياجاً.
منح موسمية من أرباح أموال التأمينات
تضمن المشروع بنداً يسمح بصرف منح مالية للمستحقين من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات خلال المناسبات والأعياد.
واستهدف المقترح إتاحة استفادة مباشرة لأصحاب المعاشات من عوائد استثمار أموال الصناديق التأمينية، بدلاً من قصر الأثر على الجوانب الإدارية والمالية.
تعديلات المعاش المبكر وآلية احتسابه
شمل المشروع تيسير شروط المعاش المبكر عبر تخفيف بعض القيود التي حدّت من الاستفادة منه خلال السنوات الماضية.
واقترح كذلك تعديل طريقة احتساب المعاش، بحيث يعتمد أجر التسوية على متوسط الأجر خلال آخر خمس سنوات من مدة الاشتراك، بدلاً من كامل سنوات الخدمة، بما قد يرفع القيمة النهائية للمعاش في عدد من الحالات.
استقلالية الإدارة وتوسيع التمثيل
تطرق المقترح إلى إعادة هيكلة إدارة أموال التأمينات، عبر تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس الإدارة.
وجاء هذا التوجّه بهدف رفع كفاءة الإدارة وتعزيز الشفافية في إدارة الاستثمارات والأموال التأمينية.
هل زادت المعاشات في مصر
لم تدخل التعديلات حيز التنفيذ حتى الآن، إذ ما زالت في مرحلة المناقشة البرلمانية داخل اللجنة المختصة، قبل عرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب ثم استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، وبذلك، يستمر العمل بالقواعد الحالية إلى حين صدور أي تشريع جديد بصورة رسمية.
