نظَّم معهد الشارقة للعلوم القضائية، بالتعاون مع النيابة العامة لإمارة الشارقة، جلسة توعوية بعنوان «الإعلام الرقمي تحت مجهر القانون من التأثير إلى المساءلة» عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك ضمن مبادرة المعهد «الوعي القانوني دعامة أساسية لتعزيز الأمن المجتمعي»، وفي إطار تعزيز الاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية.
قدّم الجلسة المستشار الدكتور عبدالله الوالي، رئيس نيابة، حيث تناول الأبعاد القانونية المرتبطة بالمحتوى الرقمي، مؤكداً أن النشر عبر الوسائل الإلكترونية يرتب مسؤولية قانونية مباشرة، وأن إعادة نشر المحتوى تُعد فعلاً مستقلاً يخضع للمساءلة، مشيراً إلى أن ممارسات مثل الإعلانات المضللة والتشهير الإلكتروني تترتب عليها آثار قانونية تمس الأفراد والمجتمع.
كما أوضح أن القائم بالنشاط الإعلامي الإلكتروني يتحمل مسؤولية المحتوى المنشور، فيما يُعد الامتناع عن إزالة المحتوى المخالف مخالفة يعاقب عليها القانون.
وتطرقت الجلسة إلى مخاطر المحتوى المضلل والشائعات، بما في ذلك المقاطع المصطنعة باستخدام التقنيات الحديثة، وما تشكله من تهديد مباشر للأمن المجتمعي، مع الإشارة إلى العقوبات المقررة وفق التشريعات النافذة في الدولة، بما يعزز بيئة رقمية قائمة على الوعي والمسؤولية.
