أعلنت محاكم دبي حزمة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية لتطوير منظومة إدارة التركات وأموال القصر خلال 2024-2025، تضمنت تحقيق نسبة إنجاز بلغت 100% في مشروع تقييم الأحراز، و60% من مشروع تصفية المبالغ المودعة في ملفات التركات القديمة، إلى جانب تسجيل 100% في نسبة سعادة المتعاملين. وتفصيلاً، أطلقت محاكم دبي دليل خدمات التركات وأموال القصر ضمن مبادرة «تمكين»، بهدف تسهيل وصول المتعاملين إلى الإجراءات والخدمات بشكل واضح ومبسط، كما أعدت دليل مسار العمليات الداخلية للموظفين ضمن مبادرة «جسور»، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويوحد الإجراءات الداخلية.
وفي خطوة لدعم التكامل الحكومي، أطلقت محاكم دبي مشروع «ملف التركة الموحد للقصر» بالتعاون مع ثلاث جهات حكومية في الإمارة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، كما اعتمدت جدول أوصياء التركات لمتابعة التزاماتهم وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية.
وعلى صعيد التحول الرقمي، فعّلت محاكم دبي الحسابات الافتراضية لملفات التركات، وأطلقت منصة جرد مفردات التركات الإلكترونية التي تتيح حصر الأصول والموجودات بدقة وشفافية.
