قال السيناتور الجمهوري توم تيليس الأحد إنه سيسمح بالمضي قدماً في عملية المصادقة في مجلس الشيوخ على تعيين كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). ويأتي ذلك بعد أن أوقفت وزارة العدل الجمعة تحقيقاً بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الحالي جيروم باول، وهو ما اعتبره تيليس تهديداً لاستقلال البنك المركزي.
وتعهد تيليس بمنع المصادقة على تعيين أي مرشح لمجلس الاحتياطي ما دام التحقيق مفتوحاً.
وقال تيليس، الذي يمثل ولاية نورث كارولاينا، في برنامج (ميت ذا برس) على شبكة (إن.بي.سي) «أنا مستعد للمضي قدماً في المصادقة على تعيين وارش... أعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لمجلس الاحتياطي الاتحادي».
وينهي هذا القرار شهوراً من الغموض بالنسبة لوارش، ويمهد الطريق لإقرار تعيينه في مجلس الشيوخ بحلول 15 مايو/ أيار المقبل عندما تنتهي ولاية باول. وكشف باول في يناير /كانون الثاني الماضي أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً جنائياً في إدارته عملية تجديد مبنيين تابعين للبنك المركزي في واشنطن بقيمة 2.5 مليار دولار. وفي مقطع فيديو، وصف باول ذلك بأنه ترويع وجزء من محاولات إدارة ترامب للضغط على مجلس الاحتياطي لخفض أسعار الفائدة. وفي مارس/ آذار، عطل قاض اتحادي أوامر الاستدعاء الصادرة عن وزارة العدل، ووجد أنها صدرت لغرض غير مشروع وهو حمل باول على خفض تكاليف الاقتراض أو الاستقالة. وقالت المدعية العامة الأمريكية جانين بيرو إنها ستستأنف الحكم، وألمحت علناً الأسبوع الماضي إلى أنها ستواصل التحقيق.
لكنها قالت الجمعة على منصة إكس إنها ستنهي التحقيق وستطلب من المفتش العام لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي بدأ مراجعة أعمال التجديد منذ أشهر، تولي زمام الأمر.
وقال تيليس إنه تلقى تأكيدات من وزارة العدل بأن القضية «سويت بالكامل» وأن الاستئناف لن يستخدم لإعادة فتح التحقيق.
في منشور على إكس عقب المقابلة أكد أن تحقيق المفتش العام «مناسب». ولم تكن اعتراضات تيليس تتعلق قط بوارش نفسه، الذي وصفه في جلسة الاستماع لإقرار تعيينه يوم الثلاثاء بأنه يتمتع بمؤهلات «لا تشوبها شائبة».
وتعهد تيليس بمنع المصادقة على تعيين أي مرشح لمجلس الاحتياطي ما دام التحقيق مفتوحاً.
وقال تيليس، الذي يمثل ولاية نورث كارولاينا، في برنامج (ميت ذا برس) على شبكة (إن.بي.سي) «أنا مستعد للمضي قدماً في المصادقة على تعيين وارش... أعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لمجلس الاحتياطي الاتحادي».
وينهي هذا القرار شهوراً من الغموض بالنسبة لوارش، ويمهد الطريق لإقرار تعيينه في مجلس الشيوخ بحلول 15 مايو/ أيار المقبل عندما تنتهي ولاية باول. وكشف باول في يناير /كانون الثاني الماضي أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً جنائياً في إدارته عملية تجديد مبنيين تابعين للبنك المركزي في واشنطن بقيمة 2.5 مليار دولار. وفي مقطع فيديو، وصف باول ذلك بأنه ترويع وجزء من محاولات إدارة ترامب للضغط على مجلس الاحتياطي لخفض أسعار الفائدة. وفي مارس/ آذار، عطل قاض اتحادي أوامر الاستدعاء الصادرة عن وزارة العدل، ووجد أنها صدرت لغرض غير مشروع وهو حمل باول على خفض تكاليف الاقتراض أو الاستقالة. وقالت المدعية العامة الأمريكية جانين بيرو إنها ستستأنف الحكم، وألمحت علناً الأسبوع الماضي إلى أنها ستواصل التحقيق.
لكنها قالت الجمعة على منصة إكس إنها ستنهي التحقيق وستطلب من المفتش العام لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي بدأ مراجعة أعمال التجديد منذ أشهر، تولي زمام الأمر.
وقال تيليس إنه تلقى تأكيدات من وزارة العدل بأن القضية «سويت بالكامل» وأن الاستئناف لن يستخدم لإعادة فتح التحقيق.
في منشور على إكس عقب المقابلة أكد أن تحقيق المفتش العام «مناسب». ولم تكن اعتراضات تيليس تتعلق قط بوارش نفسه، الذي وصفه في جلسة الاستماع لإقرار تعيينه يوم الثلاثاء بأنه يتمتع بمؤهلات «لا تشوبها شائبة».
