سجَّلت معدلات سرقة المتاجر في ويلز الإنكليزية ارتفاعاً تاريخياً غير مسبوق، حيث بلغت 530 ألف جريمة خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 48% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، مما يعكس تصاعداً خطِراً في أنشطة العصابات الإجرامية وتكرار الجرائم بالشوارع التجارية البريطانية.
وكشف تحليل أجرته مؤسسة «مركز العدالة الاجتماعية» (CSJ) أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد حوادث فردية، بل تحولت إلى «وباء» منظم؛ إذ ارتفع معدل تكرار الجرائم بشكل حاد، حيث قام 67% من السارقين بارتكاب جريمة أخرى خلال عام واحد فقط، مقارنة بـ55% قبل الجائحة.
وبحسب الأرقام، فإن اللص العادي بات يرتكب ما معدله 9 جرائم، وهو ضعف المعدل المسجل قبل خمس سنوات، في حين لا تُسفر سوى واحدة من كل خمس سرقات عن توجيه تهم رسمية أو استدعاء للمحكمة.
ويحذر خبراء من وجود صلة وثيقة بين تزايد السرقات وانتشار متاجر السجائر الإلكترونية والمتاجر الصغيرة التي تعمل أحياناً كواجهات لأنشطة غير قانونية وتصريف البضائع المسروقة.
وأشار السير إيان دنكان سميث، رئيس مجلس إدارة المركز، إلى أن ما تشهده «الشوارع الرئيسية» المتهالكة في بريطانيا يمثل انهياراً اجتماعياً يهدد بإفراغ مراكز المدن والبلدات من نشاطها التجاري بشكل دائم، وسط استياء متزايد من تجار التجزئة الذين يواجهون خسائر فادحة.
وترافق هذا الارتفاع الجنائي مع جدل واسع حول سياسات «عدم التدخل» التي تفرضها سلاسل المتاجر الكبرى على موظفيها؛ حيث أدى تطبيق هذه السياسات إلى فصل موظفين مخضرمين بعد محاولتهم التصدي لعمليات سرقة، ما أثار انتقادات واسعة من محققين سابقين اعتبروا أن هذه الإجراءات جعلت المتاجر «مفتوحة على مصراعيها» أمام المجرمين المحترفين دون رادع.
وفي ظل هذا الواقع، تحولت سرقة المتاجر إلى قضية انتخابية محورية في المملكة المتحدة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن ثلث الناخبين البريطانيين يعتبرونها قضية رئيسية ستؤثر في توجهاتهم في الانتخابات المحلية المقبلة، وسط مطالب ملحة بإصلاحات أمنية وتشريعية تحمي أصحاب المتاجر وتحد من تغول الجريمة المنظمة في الفضاءات التجارية.
