عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «نحو دمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل» الاحد، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل.
وشهدت الحلقة تفاعلاً لافتاً، حيث استعرض المشاركون من أصحاب الهمم وأهاليهم والبالغ عددهم 71 مشاركاً أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الهمم وأسرهم في مجالي التعليم والعمل، مؤكدين أهمية تعزيز الجهود المؤسسية لتحقيق دمج فعّال ومستدام.
وتناولت النقاشات عدداً من القضايا المحورية، أبرزها، قلة المراكز المتخصصة في إعادة تأهيل أصحاب الهمم، ما يحد من فرص تطوير مهاراتهم ودمجهم في المجتمع إلى جانب التحديات المرتبطة بقانون التقاعد، حيث دعا المشاركون إلى اعتماد حالات استثنائية لأصحاب الهمم، وتفعيل نظام التقاعد المبكر بما يراعي أوضاعهم الخاصة.
وأوضحوا بعض الصعوبات التي تواجه أسر أصحاب الهمم، خاصة في ما يتعلق بتوفير وسائل النقل المناسبة لأبنائهم ومواءمتها مع أوقات عمل أولياء الأمور مضيفين الحاجة إلى تأهيل المعلمين والعاملين في المدارس ومواقع العمل، لضمان قدرتهم على التعامل بكفاءة مع أصحاب الهمم وتقديم الدعم المناسب لهم، مشيرين إلى وجود صعوبة في توظيف أصحاب الهمم من المقيمين وغير المقيمين مع غياب منصات متخصصة لتوظيف أصحاب الهمم، ما يحد من وصولهم إلى فرص العمل المناسبة.
وأشاروا إلى ضرورة تهيئة الجامعات بشكل أكبر لاستيعاب الطلبة من أصحاب الهمم، خصوصاً في برامج الدراسات العليا.
وأكَّد المشاركون في ختام الجلسة أهمية تحويل هذه التحديات إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع، بما يسهم في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم بصورة شاملة في مختلف مناحي الحياة.
وشهدت الحلقة تفاعلاً لافتاً، حيث استعرض المشاركون من أصحاب الهمم وأهاليهم والبالغ عددهم 71 مشاركاً أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الهمم وأسرهم في مجالي التعليم والعمل، مؤكدين أهمية تعزيز الجهود المؤسسية لتحقيق دمج فعّال ومستدام.
وتناولت النقاشات عدداً من القضايا المحورية، أبرزها، قلة المراكز المتخصصة في إعادة تأهيل أصحاب الهمم، ما يحد من فرص تطوير مهاراتهم ودمجهم في المجتمع إلى جانب التحديات المرتبطة بقانون التقاعد، حيث دعا المشاركون إلى اعتماد حالات استثنائية لأصحاب الهمم، وتفعيل نظام التقاعد المبكر بما يراعي أوضاعهم الخاصة.
وأوضحوا بعض الصعوبات التي تواجه أسر أصحاب الهمم، خاصة في ما يتعلق بتوفير وسائل النقل المناسبة لأبنائهم ومواءمتها مع أوقات عمل أولياء الأمور مضيفين الحاجة إلى تأهيل المعلمين والعاملين في المدارس ومواقع العمل، لضمان قدرتهم على التعامل بكفاءة مع أصحاب الهمم وتقديم الدعم المناسب لهم، مشيرين إلى وجود صعوبة في توظيف أصحاب الهمم من المقيمين وغير المقيمين مع غياب منصات متخصصة لتوظيف أصحاب الهمم، ما يحد من وصولهم إلى فرص العمل المناسبة.
وأشاروا إلى ضرورة تهيئة الجامعات بشكل أكبر لاستيعاب الطلبة من أصحاب الهمم، خصوصاً في برامج الدراسات العليا.
وأكَّد المشاركون في ختام الجلسة أهمية تحويل هذه التحديات إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع، بما يسهم في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم بصورة شاملة في مختلف مناحي الحياة.
