أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين حكمها بالسجن المؤبد على متهمين في قضيتي تخابر لصالح الحرس الثوري الإيراني الإرهابي بغرض القيام بأعمال عدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بنا).
ونقلت «بنا» عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت الثلاثاء حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، بينهم اثنان يحملون الجنسية الأفغانية وأربعة بحرينيين بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغان من البلاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة.
تعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية) وتجنيده لتنفيذ مخططاتها الإرهابية في البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها.
وتمثلت تلك الأعمال في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والهامة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، وقام المتهم خلالها برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية، وفي القضية قام المتهم بتجنيد أحد مواطنيه لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية، وجرى ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات اُستخدمت في الجريمة.
وفي القضية الثانية، وردت معلومات مؤكدة بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإرهابي، بتجنيد أحد المتهمين (مواطن هارب ومتواجد في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم تحقيقًا لأهدافهم الإرهابية الموجهة ضد المملكة. وبحسب البيان: «كُلف المتهم بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها. ونفاذًا لذلك جند المتهمين الثلاثة الآخرين - مواطنين - في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية وجمع المعلومات عنها وتزويد الحرس الثوري الإيراني بها».
وبحسب البيان، باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات، الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لـ«الحرس الثوري» الإرهابي، شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت منشآت حيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، ونُظرت الدعويان المنفصلتان على جلسات، روعيت خلالها الضمانات القانونية، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة أصدرت قرارًا بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.
وتعكف النيابة العامة البحرينية على دراسة الحكم، فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استنادًا إلى الأدلة القائمة ضده.
وأكدت النيابة العامة البحرينية، أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة ومصالحها. كما شددت على مضيّها في التصدي بحزم لكل من يرتكب هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.
