أكَّد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أنه يحق للمواطنة العاملة في القطاع الخاص والمتزوجة من مواطن الاستفادة من برنامج علاوة الأبناء، للمواطنين العاملين في القطاع الخاص ضمن برنامج «نافس»، حيث تمنح علاوة الأبناء للمواطنة العاملة في القطاع الخاص وفقاً لحالتين، حيث لا يوجد ضمن برنامج «نافس»، دعم علاوة الأبناء للمواطنات العاملات في القطاع الخاص المتزوجات من غير مواطن.
وأوضح أن الحالتين هي: في حال كان الزوج متوفّى، وفي حال إعالتها لأبنائها، وتثبت الإعالة بقرار من المحكمة، مع إرفاق ما يثبت أن الزوج عاجز عن الكسب أو عاطل عن العمل، وتثبت حالة العجز عن الكسب بقرار جهة طبية رسمية، وحالة عدم عمل الزوج في القطاع العام أو الخاص، بإقرار من الزوجة تحت طائلة المسؤولية.
غير محدودة
وبينت تعديل علاوة الأبناء، لتكون غير محدودة السقف، بهدف دعم استقرار الأسرة الإماراتية وتعزيز جودة الحياة، بالتزامن مع عام الأسرة 2026، وانسجاماً مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031.
وقال رداً على سؤال نص على أن برنامج علاوة الأبناء مرّ بتغييرات متعددة منذ إطلاقه، هل هذا مؤشر على أن البرنامج لم يكن مدروساً بما فيه الكفاية منذ البداية؟ يُجسّد هذا التطور حيوية البرنامج وقدرته المستمرة على التكيّف مع الواقع وتوسيع أثره، مرّت علاوة الأبناء بثلاث مراحل مدروسة تعكس نضج البرنامج واتساع نطاقه، بدأت بوضع الأساس التنظيمي للبرنامج، ثم الانتقال إلى دعم شهري بقيمة 600 درهم، وبحد أقصى أربعة أبناء، وصولاً إلى التوسّع في الاستفادة ليشمل جميع الأبناء المستحقين.
وشملت التحديثات الجديدة: علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص دون حد أعلى لعدد الأبناء، بعد أن كانت بحد أقصى 4 أبناء، وبقيمة 600 درهم، لكل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص 50 ألف درهم، وبرنامج جديد باسم برنامج «دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص»، وفق شروط ومعايير محددة، على أن يبدأ تطبيق الانتفاع من سبتمبر2026.
إضافة برنامج جديد باسم برنامج «دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص»، وفق شروط ومعايير محددة، على أن يبدأ تطبيق الانتفاع من سبتمبر 2026، وتحديد الحدّ الأدنى للراتب للانتفاع من جميع برامج «نافس» عند 6 آلاف درهم شهرياً، لجميع الفئات المشمولة، تزامناً مع قرارات تنظيم الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص والقطاع المالي والمصرفي، وتحديث برنامج «اشتراك» لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بأن تتحمل الحكومة الاشتراكات لصناديق التقاعد عن الموظف المواطن، وتتحمل شركات القطاع الخاص قيمة اشتراك جهة العمل بالكامل في صناديق التقاعد عن المواطن، بما يشمل جميع المواطنين المستفيدين حالياً من برنامج «نافس» والمواطنين المستفيدين الجدد.
