كلّف الرئيس العراقي نزار آميدي الاثنين، علي الزيدي تأليف الحكومة الجديدة، بعد ترشيحه من الإطار التنسيقي المؤلف من أحزاب مقرّبة من إيران.
وأتت الخطوة بعيد إعلان الإطار التنسيقي، وهو الكتلة الأكبر في البرلمان، تنازل نوري المالكي عن السعي للعودة الى رئاسة الوزراء، بعدما قوبل ترشيحه في وقت سابق من هذا العام، بمعارضة أمريكية .
وأفادت الرئاسة العراقية في بيان بأن آميدي «يكلّف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة».
وكان الإطار قال في بيان عقب اجتماع عقده في وقت سابق الاثنين إنه «بعد تدارس أسماء المرشحين، جرى اختيار علي الزيدي، ليكون مرشح كتلة الإطار التنسيقي، بوصفها الكتلة الأكبر في مجلس النواب، لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة».
وأشاد بـ«المواقف التاريخية المسؤولة» للمالكي والسوداني «عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة، وتشكيل الحكومة المقبلة».
وأكّد علي الزيدي بعيد تكليفه عزمه «على العمل مع جميع القوى السياسية لتشكيل حكومة تستجيب لمطالب المواطنين في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة».
من جهته، هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني الزيدي بالقول «نتقدم بالتهنئة والتبريكات إلى علي فالح الزيدي بمناسبة ترشيحه من قبل قوى الإطار التنسيقي التي تمثل الكتلة النيابية الأكثر عدداً وإصدار كتاب تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة».
وأشار إلى الحرص «على التعاون مع علي الزيدي خلال مدة التكليف من أجل إكمال متطلبات تشكيله للحكومة».
بدوره، قال رئيس كتلة دولة القانون النيابية ياسر المالكي «نبارك لعلي الزيدي تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة ونؤكد دعمنا له في مهمته الوطنية بتشكيل فريق حكومي كفوء».
- مرشّح تسوية -
وكان «الإطار التنسيقي» أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي، ترشيح المالكي خلفاً للسوداني، وذلك عقب الانتخابات التشريعية. غير أن واشنطن هددت بوقف دعم بغداد في حال عودة المالكي، ما أثار إرباكا في الأوساط السياسية.
وترأس المالكي الحكومة بين 2006 و2014، لولايتين تخللتهما محطات أساسية في التاريخ الحديث للعراق عقب الغزو الأمريكي في عام 2003. وشهدت علاقاته بواشنطن فتورا خلال ولايته الثانية، بينما تعززت مع طهران.
أما الزيدي (40 عاما)، فيُنظر إليه على أنه مرشح تسوية. ولم يكن رجل الأعمال والمصرفي المالك لمحطة تلفزيونية، معروفا على نطاق واسع في الأوساط السياسية. كما لم يسبق له أن تولى منصباً حكومياً.
ورأى الإطار أن تنازل المالكي والسوداني هو خطوة «تؤكد الحرص على المصالح الوطنية العليا، وتيسير تجاوز الانسداد السياسي، ولإتاحة الفرصة لاختيار المرشح الذي تتوافق معه المواصفات المطلوبة لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، ويتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها».
وستكون أمام الرئيس المكلّف مهلة 30 يوماً لتأليف الحكومة، وهو ما يعدّ مهمة معقّدة غالباً ما تتأثر بمصالح الولايات المتحدة وإيران. ويمثّل رئيس الحكومة السلطة التنفيذية في العراق، بينما منصب رئيس الجمهورية شرفي الى حد كبير.
وأتت الخطوة بعيد إعلان الإطار التنسيقي، وهو الكتلة الأكبر في البرلمان، تنازل نوري المالكي عن السعي للعودة الى رئاسة الوزراء، بعدما قوبل ترشيحه في وقت سابق من هذا العام، بمعارضة أمريكية .
وأفادت الرئاسة العراقية في بيان بأن آميدي «يكلّف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة».
وكان الإطار قال في بيان عقب اجتماع عقده في وقت سابق الاثنين إنه «بعد تدارس أسماء المرشحين، جرى اختيار علي الزيدي، ليكون مرشح كتلة الإطار التنسيقي، بوصفها الكتلة الأكبر في مجلس النواب، لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة».
وأشاد بـ«المواقف التاريخية المسؤولة» للمالكي والسوداني «عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة، وتشكيل الحكومة المقبلة».
وأكّد علي الزيدي بعيد تكليفه عزمه «على العمل مع جميع القوى السياسية لتشكيل حكومة تستجيب لمطالب المواطنين في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة».
من جهته، هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني الزيدي بالقول «نتقدم بالتهنئة والتبريكات إلى علي فالح الزيدي بمناسبة ترشيحه من قبل قوى الإطار التنسيقي التي تمثل الكتلة النيابية الأكثر عدداً وإصدار كتاب تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة».
وأشار إلى الحرص «على التعاون مع علي الزيدي خلال مدة التكليف من أجل إكمال متطلبات تشكيله للحكومة».
بدوره، قال رئيس كتلة دولة القانون النيابية ياسر المالكي «نبارك لعلي الزيدي تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة ونؤكد دعمنا له في مهمته الوطنية بتشكيل فريق حكومي كفوء».
- مرشّح تسوية -
وكان «الإطار التنسيقي» أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي، ترشيح المالكي خلفاً للسوداني، وذلك عقب الانتخابات التشريعية. غير أن واشنطن هددت بوقف دعم بغداد في حال عودة المالكي، ما أثار إرباكا في الأوساط السياسية.
وترأس المالكي الحكومة بين 2006 و2014، لولايتين تخللتهما محطات أساسية في التاريخ الحديث للعراق عقب الغزو الأمريكي في عام 2003. وشهدت علاقاته بواشنطن فتورا خلال ولايته الثانية، بينما تعززت مع طهران.
أما الزيدي (40 عاما)، فيُنظر إليه على أنه مرشح تسوية. ولم يكن رجل الأعمال والمصرفي المالك لمحطة تلفزيونية، معروفا على نطاق واسع في الأوساط السياسية. كما لم يسبق له أن تولى منصباً حكومياً.
ورأى الإطار أن تنازل المالكي والسوداني هو خطوة «تؤكد الحرص على المصالح الوطنية العليا، وتيسير تجاوز الانسداد السياسي، ولإتاحة الفرصة لاختيار المرشح الذي تتوافق معه المواصفات المطلوبة لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، ويتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها».
وستكون أمام الرئيس المكلّف مهلة 30 يوماً لتأليف الحكومة، وهو ما يعدّ مهمة معقّدة غالباً ما تتأثر بمصالح الولايات المتحدة وإيران. ويمثّل رئيس الحكومة السلطة التنفيذية في العراق، بينما منصب رئيس الجمهورية شرفي الى حد كبير.
