قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام عميل بنكي دفع 255 ألفاً و665 درهماً، إلى أحد البنوك، حيث تحصل منه على تسهيلات مصرفية، وامتنع عن سداد الأقساط الشهرية وأخل بالتزاماته التعاقدية.
وفي التفاصيل أقام البنك دعوى قضائية في مواجهة أحد العملاء، طلب فيها الحكم بإلزامه أن يؤدي له 257 ألفاً و128 درهماً، قيمة المترصد على التسهيلات التي منحها البنك للعميل، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام البنك دعواه على سند من القول، إنه منح العميل تسهيلات مصرفية بطريق المرابحة، وفق شروط وأحكام عقد المرابحة المبرم بين الطرفين، ونظراً لإخلال العميل بالتزاماته التعاقدية وامتناعه عن سداد الأقساط والمبالغ المستحقة في ذمته، فقد ترصد بذمته المبلغ محل المطالبة، وبالرغم من مطالبته بضرورة سداد ما عليه من مبالغ، إلا أن ذلك لم يجد نفعاً، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة هذه الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المصرفي الاستشاري المنتدب بمعرفة البنك، أن العميل تحصل على تسهيلات مصرفية بموجب عقد مرابحة مركبة، وأن أصل مبلغ التسهيل 340 ألف درهم، والأرباح المتفق عليها 52 ألفاً و530 درهماً، وإجمالي مبلغ التسهيل 392 ألفاً و530 درهماً، يسدد على أقساط، وأن الضمانات التي حصل عليها البنك عبارة عن رهن المركبة لصالح البنك وشيك بقيمة 408 آلاف درهم، بدون تاريخ، وتبين سداد العميل لمبلغ 138 ألفاً و125 درهماً، ثم توقف عن السداد، وبعد احتساب غرامات تأخير متفق عليها بمبلغ 1260 درهماً، ترصد بذمته مبلغ 255 ألفاً و665 درهماً.
