أصدرت المحكمة التجارية في دبي حكماً بإلزام مدير برد 19.75 مليون درهم إلى شركة، بعد ثبوت تسلمه شيكاً بقيمة 34.99 مليون درهم يمثل المقابل المالي للتنازل عن حق إيجار أرض مملوكة للشركة، وتصرفه في جزء من قيمته وتوزيعه من دون سند قانوني.
وتعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر 2023، حين تسلم المدعى عليه شيك مقابل التنازل عن حق إيجار قطعة أرض، وأكدت الشركة أن قيمة الشيك حق خالص لها، باعتبارها صاحبة الحق في الإيجار، وأنه لم يصدر عن الجمعية العمومية أو مجلس المديرين أي قرار يجيز التصرف في المبلغ.
وخلص تقرير الخبرة إلى وجود تقصير وإهمال إداري جسيم من جانب أعضاء مجلس الإدارة، لعدم عقد اجتماعات رسمية لبحث مصير قيمة الشيك.
وأكدت المحامية مروة السويدي، وكيلة الشركة المدعية، أن الأخيرة ذات مسؤولية محدودة تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركاء، ولا يجوز لهم الاتفاق فيما بينهم على توزيع أموالها من دون قرار صادر عن الجمعية العمومية وفقاً للإجراءات القانونية، حتى في حال وجود اتفاق شفهي بينهم.
وأوضحت المحكمة أن تسلم المدعى عليه الشيك وتوزيع قيمته لا يستندان إلى تفويض قانوني، وأن إخراج أموال الشركة من ذمتها بهذه الطريقة قد يضر بحقوق دائنيها.
