أعلن مركز دبي المالي العالمي مقترحاً لتعديل الإطار التنظيمي لنظام «الشركات المحددة»، بما يُسهم في تحسين خيارات الهياكل التنظيمية داخل المركز بشكل ملحوظ، إضافة إلى تعزيز دور مزوّدي خدمات الشركات ضمن المركز.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرّنا طرح تعديلات لوائح الشركات المحددة للتشاور العام، حيث تفتح التعديلات المقترحة النظام أمام جميع مقدمي الطلبات دون استثناء، بما يعزز إلى حد كبير نطاق هذا الإطار التنظيمي، ويوسّع دور مزوّدي خدمات الشركات داخل المركز».
وتفتح التعديلات المقترحة للنظام أمام جميع مقدمي الطلبات، من خلال إلغاء المتطلبات الحالية المتعلقة بالغرض المؤهل، وهوية مقدم الطلب، ومتطلبات الارتباط أو الصلة القانونية الواردة في التشريعات القائمة. ويُسهم هذا التغيير في توسيع نطاق الوصول إلى النظام بشكل كبير، ويعكس تطور الإطار التنظيمي للمركز، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية الخاصة بالشفافية الضريبية ومتطلبات الإفصاح.
وتقترح اللوائح الجديدة تعزيز وتوضيح الدور المنوط بمزوّدي خدمات الشركات المرخّصين من سلطة دبي للخدمات المالية. وبموجب النظام المقترح، يتوجب على الشركات المحددة تعيين مزوّد خدمات شركات ليكون الجهة الرئيسية المسؤولة عن المتابعة الإدارية والامتثال التنظيمي أمام مسجل الشركات في المركز، في حين يمكن للشركات المعفاة- دون إلزام- تعيين مزوّد خدمات للقيام بهذا الدور نيابة عنها. وتأتي هذه التعديلات متماشية مع لوائح «شركات رأس المال المتغير»، التي تم إصدارها مؤخراً، بما يعكس معايير تأسيس هذه الكيانات وتوسّع نطاق دور مزوّدي خدمات الشركات.
كما تتضمن التعديلات المقترحة إدراج واجبات والتزامات قانونية واضحة لمزوّدي خدمات الشركات، إلى جانب آليات دعم للتنفيذ، بما يعزز دورهم داخل منظومة المركز، ويضمن مستوى مناسباً من المساءلة مع توسّع نطاق النظام.
وتتضمن عملية التشاور كذلك تعديلات مقترحة على لوائح التشغيل في المركز، وذلك بهدف توضيح الصلاحيات الحالية الممنوحة للمسجل، فيما يتعلق بالحصول على المعلومات من الجهات المسجلة، بما في ذلك البيانات المالية، إضافة إلى تمكين الإفصاح المقيّد عن هذه المعلومات لأغراض إحصائية.
