شرطة دبي: إهمال تأمين كاميرات المراقبة يعرضك للابتزاز الإلكتروني

حذرت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بشرطة دبي، أفراد المجتمع من مخاطر الإهمال في تأمين إعدادات الكاميرات والأجهزة المتصلة بالإنترنت، والتي قد تجعلهم عرضة للاختراق والمراقبة دون علمهم، وما يترتب عليه من انتهاك للخصوصية ومحاولات الابتزاز الإلكتروني. وأكدت شرطة دبي أهمية تعزيز الوعي الأمني الرقمي في ظل التوسع المتسارع في استخدام الأجهزة الذكية وأنظمة المراقبة المنزلية، مُنوهة بأن العديد من الهجمات الإلكترونية تستهدف الأجهزة ذات الإعدادات الافتراضية الضعيفة، والتي يسهل على المخترقين الوصول إليها عبر أساليب تقنية بسيطة، واختراق أجهزتهم، والتجسس عليهم وابتزازهم.

وبينت شرطة دبي أن هذه المخاطر لا تعني عدم الاستفادة من المزايا الخاصة بالعالم الرقمي والأجهزة الذكية، لكنها تتطلب في الوقت ذاته مستوى عالياً من الوعي والحذر، والالتزام بإجراءات الأمن السيبراني، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الخصوصية. ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات الوقائية الأساسية وإجراءات الأمن والحماية، وفي مقدمتها تغيير كلمات المرور الافتراضية فور تشغيل أي جهاز جديد، واستخدام كلمات مرور قوية ومعقدة تحتوي على حروف وأرقام ورموز، ليَصعب تخمينها أو اختراقها. إلى جانب ضرورة تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل مستمر، لضمان سد الثغرات الأمنية التي قد يستغلها المخترقون.

وأكدت شرطة دبي أهمية عدم مشاركة كلمات المرور أو البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، مهما بدت الرسالة أو الطلب مقنعاً، مشيرة إلى أن الوعي الفردي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم الإلكترونية. ودعت إلى إيقاف تشغيل الكاميرات وأنظمة المراقبة عند عدم الحاجة إليها، لاسيما في البيئات الخاصة مثل المنازل، لتقليل فرص الوصول غير المصرح إليها. مُحذرة من مخاطر الضغط على الروابط المجهولة أو تحميل تطبيقات من مصادر غير موثوقة، لما قد تحمله من برمجيات خبيثة تهدف إلى التجسس أو سرقة البيانات. ووجهت شرطة دبي الجمهور إلى تعزيز وعيهم بالاطلاع على منصة «e-Crime Hub»، للتوعية من الجرائم الإلكترونية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات اختراق أو ابتزاز عبر منصة «eCrime»، أو من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة، مؤكدة أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في الحد من هذه الجرائم وحماية الأفراد وممتلكاتهم