القطاع الصناعي الإماراتي يدعم الاقتصاد باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي

أكد رؤساء ومديرو شركات صناعية كبرى في الدولة أهمية تنظيم الدورة القادمة من فعاليات «اصنع في الإمارات 2026» ودورها في تعزيز الصناعة الوطنية، وبحث طرق وسبل تطويرها والارتقاء بها. ولفت هؤلاء إلى أن هذا الحدث يكتسب أهمية كبيرة في التركيز على سبل الارتقاء بالصناعة الوطنية، وبحث فرص التعاون المشترك، إلى جانب تطوير الكوادر الوطنية والأيدي العاملة في القطاع الصناعي، واكتساب الخبرة الضرورية واللازمة. وذكروا أن دولة الإمارات توفر بيئة صناعية متقدمة تقوم على بنية تحتية عالمية المستوى، وحلول تمويل مرنة، وتشريعات داعمة، ومنظومة لوجستية متكاملة توفر الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة عالية.

يقول سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «ما يشهده القطاع الصناعي في دولة الإمارات اليوم هو ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، التي وضعت الصناعة ركيزة أساسية لعملية التنويع الاقتصادي، وبناء اقتصاد مستدام يتسم بالمرونة، وقد لعبت المبادرات الوطنية النوعية، وفي مقدمتها «مشروع 300 مليار» والأجندة الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، دوراً محورياً في إعادة تشكيل القطاع وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، وهو ما انعكس بارتفاع مساهمة القطاع إلى نحو 210 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي، خلال عام 2025، بزيادة قدرها 59%، مقارنة بعام 2020.

وأضاف: «كما أن تجاوز الصادرات الصناعية حاجز 197 مليار درهم، يعكس تحول الدولة إلى شريك فاعل في سلاسل الإمداد العالمية.

وبيّن الرميثي أن الشركات الوطنية، وفي مقدمتها «إمستيل»، تتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية لإعادة صياغة مستقبل القطاع.

وقال غيرت هوفمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»: «يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات تطوراً لافتاً يعكس رؤية وطنية طموحة ونهجاً استراتيجياً طويل الأمد. وقد تحوّلت العديد من الصناعات الوطنية، بدعم من منصة «اصنع في الإمارات»، إلى نماذج عالمية، تسهم في رفع معايير الأداء والاستدامة والابتكار». وأضاف: «نعمل بالانسجام مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث يتم تصدير نحو 60% من إنتاجنا إلى 75 سوقاً حول العالم».

ويقول الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «يمثل منتدى اصنع في الإمارات، الذي تنطلق دورته الجديدة في أبوظبي في شهر مايو/ أيار الجاري، حجر الزاوية في تحويل دولة الإمارات إلى مركز صناعي عالمي، لم يعد القطاع الصناعي مجرد داعم للاقتصاد، بل أصبح محركاً رئيسياً للتنويع والنمو المستدام».

وأضاف: شهدت الصناعة الإماراتية قفزة نوعية بفضل «مشروع 300 مليار»، حيث انتقلت من الصناعات التقليدية إلى الصناعات التحويلية والدقيقة، حيث وصلت الصادرات الصناعية الإماراتية إلى أرقام قياسية بلغت حوالي 262 مليار درهم في عام 2025، بنمو يقدر بـ 25%.

يقول محمد عبدالله عبدالجليل الفهيم رئيس مجموعة تطوير الأعمال في مجموعة الفهيم: «شهدت الصناعة الإماراتية مؤخراً تقدماً كبيراً من حيث التطور التكنولوجي وجودة المنتجات، وقد لعب الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في تنظيم وتوفير الوقت، وتسريع التصنيع».

كما أن عوامل التمويل وتدريب الأيدي الإماراتية الوطنية وتقديم التسهيلات، تسهم في زيادة مساهمة الصناعة في النمو.