تبنى المجلس الوطني الاتحادي 12 موضوعاً عاماً لمناقشتها خلال جلسات المجلس المقبلة، حيث اعتمد في جلسته التاسعة التي عقدت الأربعاء بمقر المجلس في أبوظبي، رسائل موجهة إلى الحكومة، لإبلاغ مجلس الوزراء بموافقة المجلس الوطني على مناقشة هذه المواضيع، فيما أرسل سابقاً رسالة إلى الحكومة لطلب مناقشة موضوع التأمين الصحي وشموليته لجميع المواطنين.
ومن المنتظر أن تناقش هذه الموضوعات في دور الانعقاد العادي الرابع والأخير، من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني، لأن الإجازة البرلمانية للفصل الحالي، يتوقع أن تبدأ خلال النصف الثاني من يونيو المقبل، حيث إن آلية مناقشة هذه الموضوعات، بعد موافقة الحكومة عليها تحيلها رئاسة المجلس إلى اللجان المختصة لإعداد تقارير بشأنها، بعد الاطلاع على الدراسات ذات العلاقة والاجتـــماع مع جهات الاختصاص، ثم ترفع هذه التقارير إلى رئاسة المجلس، لجدولتها، وتحديد مواعيد مناقشتها تحت قبة المجلس.
موضوعات عامة
وشملت الموضوعات العامة التي تبنّاها المجلس واطلعت عليها «الخليج»، سياسة الحكومة بشأن: تنظيم وتطوير المهن القانونية في الدولة، وأمن البيانات والسيادة الرقمية، وتطبيق ضريبة الشركات، والإسكان وتعزيز الاستقرار السكني للمواطنين، والمناهج الدراسية، ودعم الرياضة والرياضيين، ودعم التراث الثقافي، وتعزيز الهُوية الوطنية، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية، وخفض معدلات السمنة وتعزيز نمط الحياة الصحي، والتوطين في القطاع الخاص، وتعزيز السلامة الرقمية للطفل.
وسبق أن تبنى المجلس، موضوعاً عاماً لمناقشة «سياسات الحكومة في شأن التأمين الصحي»، حيث رفع رسالة إلى الحكومة بهذا الشأن، بعد تقدم عدد من أعضاء المجلس، إلى رئاسة المجلس بطلب مناقشة موضوع سياسات الحكومة في شأن التأمين الصحي موضوعاً عاماً.
ركيزة أساسية
وأشار الأعضاء في طلب المناقشة إلى أن التأمين الصحي إحدى الركائز الأساسية لضمان الوصول العادل والمستدام إلى خدمات الرعاية الصحية، وقد خطت دولة الإمارات خطوات متقدمة في تطوير منظومة التأمين الصحي، في التشريعات أو المبادرات الحكومية، أو الشراكة مع القطاع الخاص، وعليه فإن مناقشة التأمين الصحي، تتركز بشأن رؤيتها وسياساتها وأنظمتها الخاصة بالتأمين الصحي خاصة في ما يتعلق بشمولية تغطية التأمين الصحي لكل المواطنين بمختلف الفئات، ومستوى التغطيات والخدمات المقدمة لهم في هذا النطاق.
