اختلاف المدارس الطبية لا يبرر على الإطلاق اختلاف الأساليب العلاجية بما في ذلك التشخيص بين الأطباء لنفس الحالة المرضية، إلا إذا كانت هناك غايات وأهداف عند الطبيب المعالج الذي قد يجد نفسه مضطراً إلى تحديد أسلوب علاجي محدداً يراعي زيادة إجمالي فاتورة العلاج لتحقيق هدف المردود المالي المطلوب تحقيقه شهرياً وفقاً لما تفرضه بعض إدارات المنشآت الصحية على الأطباء العاملين لديها.
هذه القضية الشائكة تجعل المرضى في حيرة من أمرهم، لعدم القدرة على اختيار الأفضل والأنسب لحالتهم الصحية، فيجدون أنفسهم عاجزين عن اتخاذ القرار الصحيح، بالذات عند الاختلاف الواضح في طريقة وأسلوب العلاج بين طبيب وآخر وبين منشأة صحية وأخرى.
حالة مرضية شاهدة على هذه الاختلافات بين الأطباء بحجة اختلاف المدارس الطبية، مريض شاب خضع لعملية جراحية في ركبته، وبعد شهور من إجراء العملية والـتأهيل اللازم، بدأ يعاني انتفاخاً في ركبته مع الألم، فتوجه إلى الطبيب الذي أجرى له العملية وأكد له أن حالته طبيعية ولا توجد أي مشكلة صحية في الركبة، فذهب إلى طبيب آخر ووصف له حقنة للركبة لتخفيف الألم والورم.
المريض الشاب يقول إنه بعد أسبوعين فقط من تلقي الحقنة، عادت المشكلة الصحية إلى الركبة، فتوجه إلى طبيب آخر متخصص في الجراحات ليؤكد له أن العملية التي أجريت سابقاً غير صحيحة ويحتاج إلى عملية جديدة، فتوجه إلى طبيب رابع متخصص أيضاً في جراحة الركبة، ليؤكد له أنه بحاجة إلى منظار لاستكشاف حالة الركبة وتنظيف الغضروف.
أمام هذا التفاوت الكبير في تشخيص الحالة والطريقة العلاجية الأنسب أصبح المريض تائهاً بين الأطباء الأربعة على الرغم من أنهم جراحيين استشاريين وأخصائيين في الركبة والمفاصل، فمن المفترض أن تكون طريقتهم العلاجية قريبة من بعض مع اختلافات بسيطة وليست جوهرية كما في هذه الحالة، لدرجة أن المريض أصبح عاجزاً عن اتخاذ القرار الأنسب لعلاج حالته، فهل يخضع لعملية جراحية جديدة كما طالب أحد الأطباء، أم يخضع لعملية منظار لتنظيف الغضروف كما طالب طبيب ثان، أم يحتاج إلى جلسات علاج طبيعي كما طالب طبيب ثالث.
تفسير واحد أمام طلبات الأطباء الأربعة بإجراء مزيد من الفحوص والخضوع لمزيد من الأساليب العلاجية بما فيها إعادة إجراء العملية الجراحية، هو رفع الإيرادات التي يحققها كل طبيب شهرياً، وهذا لا يجوز، ولا يجب أن تظل عبارة «اختلاف المدارس الطبية» شماعة عند الكثير من الأطباء لتبرير عدم التوافق بين أطباء نفس التخصص على التعامل مع حالة مرضية.
[email protected]
أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، أن الإمارات بحكمة القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، أثبتت أنها دولة قادرة على تحدي الصعاب وحماية حدودها ومواطنيها والمقيمين على أرضها، وكذلك حماية إنجازاتها.
قالوا إن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لرفع علم الإمارات فوق المنازل والمؤسسات والمباني، خطاب وطني يؤكد العلاقة بين الإنسان والمكان، وبين المواطن والمقيم، في إطار منظومة قيمية واحدة عنوانها المصير المشترك.
وأضافوا أن دعوة سموه تعد نبراساً لشعب الإمارات في الحب والتضحية والوفاء والالتفاف صفاً واحد دفاعاً عن الوطن والتضحية من أجله، وشكراً وتقديراً لكل من وقف درعاً حامية عن أرضه وبحره وسمائه، وفي مقدمتهم أبطال قواتنا المسلحة والجهات المساندة جميعها.
وأكدوا أن دولة الإمارات أثبتت خلال الأزمة الأخيرة أن قوة هذا الوطن لا تكمن فقط في إمكاناته، بل في تماسك مجتمعه والتفاف المواطنين والمقيمين حول قيادته.
أكدت ناعمة عبدالله الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن هذه الدعوة لا يمكن قراءتها بوصفها دعوة لرفع العلم فقط، بل هي خطاب وطني يؤكد العلاقة بين الإنسان والمكان، وبين المواطن والمقيم، وقالت: علم الإمارات في هذه اللحظة تحديداً، يتحول من رمز سيادي إلى حالة وعي جماعي، تستحضر معاني الطمأنينة التي صنعتها الدولة، وفرص الحياة الكريمة التي أتاحت للجميع الانتماء الحقيقي، وليس فقط الإقامة الجغرافية، مؤكدة أن الإمارات نجحت في بناء نموذج نادر، حيث يشعر الإنسان بالأمان قبل أن يطالب بالولاء، وبالفرص قبل أن يختبر الانتماء.
وأضافت أن مشهد رفع العلم فوق البيوت والمؤسسات يعبر عن عقد اجتماعي غير مكتوب، تشكل عبر سنوات من الثقة المتبادلة بين القيادة والمجتمع، وأن ما يميز التجربة الإماراتية هو قدرتها على دمج التنوع في إطار هوية جامعة، حيث يقف الجميع من مواطنين ومقيمين تحت راية واحدة لا تلغي الاختلاف، وإنما تنسجه ضمن قصة نجاح واحدة، قوامها الثقة بالمستقبل، والإيمان بقيادة جعلت من الإنسان محور التنمية وغايتها، مؤكدة أن رفع العلم في هذه المرحلة موقف وطني واعٍ، يعلن فيه الجميع أنهم شركاء في حماية المنجز وحراس لقيم التعايش وصناع لمستقبل تتجدد فيه معاني الانتماء كل يوم.
تعد الدعوة إلى رفع العلم نبراساً لشعب الإمارات في الحب والتضحية والوفاء والالتفاف صفاً واحد دفاعاً عن الوطن والتضحية من أجله، وشكراً وتقديراً لكل من وقف درعاً حامية عن أرضه وبحره وسمائه، وفي مقدمتهم أبطال قواتنا المسلحة والجهات المساندة جميعها، وقال الدكتور أحمد عيد المنصوري، إن هذا المشهد المبهر لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ثم رؤية وحكمة وتدبير وحزم قائدنا صاحب رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم ومساندة إخوانه حكام الإمارات.
وأضاف: حق لنا أن نحتفل ونرفع علمنا عالياً شامخاً بطول أعناقنا التي ارتفعت لتعانق السماء فخراً وزهواً بأننا تحت مظلة قياده لا تعرف للمستحيل مكاناً، ولا للتحدي زماناً، ونقول للأعداء الظاهرين والباطنين نحن هنا باقون وعلى طريق التميز والسبق سائرون.
من جانبها، قالت سمية عبدالله السويدي، إن هذه الدعوة تؤكد من جديد أن دولة الإمارات عصية على التحديات قوية بتلاحم شعبها خلف قيادتها الرشيدة، وأضافت: في خضم الأزمات تختبر الأوطان وتختبر عقيدة الوحدة والولاء بقبضة واحدة لا تلين وجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
ولفتت إلى أن الأزمة لم تكن يوماً عائقاً أمام صمودنا بل هي الجسر الذي عبرنا فوقه نحو مستقبل أكثر إشراقاً، وإن رفع العلم فوق المنازل والمباني رسالة اعتزاز برئيس دولتنا وحكامنا الذين يسيرون بنا على نهج الآباء المؤسسين بقلبٍ حانٍ ورؤية ثاقبة، وقائد البلاد الذي هو فخر صمام أمننا وعيننا التي لا تنام، لتبقى الإمارات واحة أمن وآمان.
وأشادت بالروح الدفاعية العالية لقواتنا المسلحة وبالروح الوطنية الكبيرة لشعب الإمارات والمقيمين وبحس المسؤولية العظيمة، وكذلك الفخر بالمقيم الذي وجد في الإمارات وطناً يبني فيه مستقبله ويساهم في نهضته وبالمواطن الذي جعل من التميز والولاء عنواناً لشخصيته.
واختتمت: لنرفع العلم عالياً ولنرفعه في قلوبنا قبل سارياتنا لنجعل منه دافعاً للعطاء ورمزاً للإخلاص وعنواناً للتلاحم، وسنبقى خلف قيادتنا صفاً واحداً وروحاً واحدة.
قال سعيد راشد العابدي: دائماً يبهرنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمبادراته الوطنية التي تدعو للُّحمة بين فئات الشعب وقيادته، والإمارات خاضت وتخوض تجربة أثبتت من خلالها للعالم أنها ليست فقط قوة ناعمة بل قوة ضاربة في مقاومتها وفي دفاعها عن نفسها، وبالرغم من قدرتها الهجومية، إلا أنها ارتأت بحكمة القيادة الرشيدة ألا تكون طرفاً في هذا النزاع، وأثبتت أنها دولة قادرة على تحدى الصعاب وتحمي حدودها ومواطنيها والمقيمين على أرضها، وتحمي إنجازاتها، ومما لا شك فيه أن هذه التجربة تزيد من اللُّحمة، ولن تنسى الإمارات المواقف التي اتخذت أثناء هذه الحرب لأن هذه الأوقات يبرز فيها الغث من السمين، ويظهر من هو معك ومن كان ينافقك ومن هو ضدك.
وأضاف: القيادة الرشيدة تؤمن بأن كل من على هذه الأرض برعاية الإمارات، ونحن فخورون بقيادتنا وبشعبنا وبجيشنا وبإنجازاتنا وبإخواننا المقيمين الذين أثبتوا أنهم معنا في السراء والضراء.
رأت منى راشد طحنون، أن ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يجسد بوضوح جوهر التجربة الإماراتية، التي تقوم على وحدة الصف والتلاحم الوطني في مختلف الظروف، وأثبتت خلال الأزمة الأخيرة أن قوة هذا الوطن لا تكمن فقط في إمكانياته، بل في تماسك مجتمعه والتفاف المواطنين والمقيمين حول قيادته، حيث دخلت التحدي موحدة، وخرجت منه أكثر اتحاداً وثقةً وثباتاً.
وأضافت أن علم الإمارات سيبقى رمزاً جامعاً لمعاني الفخر والولاء، ورايةً تختصر قصة وطن نجح في ترسيخ نموذج فريد في التكاتف والعمل المشترك، والدعوة إلى رفعه فوق البيوت والمؤسسات تعكس أسمى معاني الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، والإمارات اليوم تمضي بثقة نحو المستقبل، مستندة إلى اتحاد راسخ، ورؤية قيادية حكيمة، وشعب يؤمن بأن وحدته هي مصدر قوته، وضمان استمرارية إنجازاته.
أكد الدكتور عدنان حمد الحمادي، أنها لحظة فخر جماعي، نرفع فيها علمنا عالياً، لنؤكد أن الإمارات ستبقى دائماً رمزاً للأمن والاستقرار والتلاحم، وموطناً يجمع القلوب على حب الوطن والولاء لقيادته الحكيمة.
وقال إن الدعوة إلى رفع علم دولة الإمارات فوق البيوت والمؤسسات ليست مجرد مبادرة رمزية، بل رسالة عميقة تعبّر عن الفخر والانتماء، وتجسّد وحدة الصف بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، فالعلم ليس قطعة قماش، بل هو رمز للسيادة والكرامة، ودليل على قصة نجاح وطن آمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية.
وأضاف: إنها مناسبة وطنية مضيئة في مسيرة دولة الإمارات، تتجلى فيها معاني الوحدة والتلاحم التي أكّدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فقد أثبتت الإمارات، بقيادتها الرشيدة وشعبها الواعي، أن قوة الدول لا تُقاس فقط بالإمكانات، بل بقدرتها على التكاتف في وجه التحديات والخروج منها أكثر صلابة وتماسكاً.
أكدت عائشة خميس الظنحاني، أن دولة الإمارات دخلت التحديات متماسكة، وخرجت منها أكثر قوةً واتحاداً، بفضل قواتنا المسلحة الحصن الحصين، وجنودنا البواسل الذين يسهرون على راحة أهل الإمارات، وبصقور دفاعنا الجوي الذين لا يعرفون إلا المضي قدماً، نعم صورة ناصعة لوطنٍ لا يعرف إلا التلاحم بين قيادته وشعبه، مواطنين ومقيمين، يجمعهم حب الأرض والولاء والانتماء لوطن لا يعرف المستحيل.
وقالت: في كل موقف، يثبت أبناء الإمارات أن الوحدة ليست شعاراً، بل نهج حياة، وأن العلم ليس مجرد راية، بل رمز عز وفخر، نحمله في قلوبنا وساماً على صدورنا قبل أن نرفعه فوق بيوتنا ومؤسساتنا، ونحن اليوم أكثر اعتزازاً بدولتنا، بقيادتنا، بقواتنا المسلحة، وبكل من يسهم في رفعة هذا الوطن وتقدمه، فلنجعل من رفع العلم رسالة وفاء وانتماء، ومن وحدتنا قوة، ومن حبنا للإمارات عهداً لا يتغير، «حصنتك باسم الله يا وطن».
قال وليد علي بن فلاح المنصوري، في توجيهٍ يعكس عمق الرؤية وصدق الانتماء، جاءت الدعوة إلى رفع علم دولة الإمارات على كل بيت، في مبادرةٍ تتجاوز كونها رمزاً بصرياً، لتتحول إلى رسالة وطنية حيّة تعبّر عن الصمود والقوة والفخر.
وأضاف: العَلَم ليس مجرد راية تُرفع، بل هو اختصارٌ لمسيرة وطن، وسجلٌّ لتضحيات رجالٍ آمنوا بالاتحاد، فصنعوا منه نموذجاً يُحتذى، وهو كذلك عنوانٌ لوحدة شعبٍ التفّ حول قيادته، فكان التلاحم سرّ القوة، وكان الإخلاص أساس الاستمرار، وحين يرفرف العلم فوق البيوت، فإن المشهد لا يكون احتفالياً فقط، بل يحمل دلالات أعمق، إذ يُجسّد حضور الوطن في تفاصيل الحياة اليومية، ويُرسّخ في وجدان الأجيال أن الانتماء ليس شعاراً يُقال، بل ممارسة تُرى وتُعاش.
وأوضح أن رفع العلم على كل بيت هو تعبير صادق عن الوفاء لوطنٍ أعطى الكثير، ورسالة واضحة بأن أبناء الإمارات يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم، متمسكين بثوابتهم، وماضين بثقة نحو مستقبلهم، وفي كل بيتٍ يعلو فيه العَلَم، تُكتب قصة فخر جديدة، ويُجدّد عهدٌ قديم، بأن هذا الوطن سيبقى شامخاً قوياً، ومصدر إلهامٍ في وحدته واستقراره.
قالت حشيمة ياسر العفاري: في كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تتجسد حقيقة هذا الوطن، الإمارات لا تمر بالأزمات فقط، بل تصنع منها قوةً ووحدةً أكبر، ولقد أثبت الشعب من مواطنين ومقيمين، أن الولاء ليس شعاراً يُرفع، بل موقف يُجسَّد، وأن الاتحاد ليس كلمة تُقال، بل روح تسكن كل بيت وكل قلب.
وأضافت: عَلَم الإمارات ليس مجرد راية، بل رمز عزتنا، ودليل تلاحمنا، وصورة وفائنا لقيادتنا الرشيدة، فلنرفعه عالياً فخراً بوطنٍ لا ينكسر، واعتزازاً بقيادةٍ لا تتردد وانتماءً لشعبٍ أثبت أنه على قدر الثقة دائماً.
أكدت شيخة سعيد الكعبي، أن الإمارات أثبتت أن وحدتها ليست شعاراً يُرفع، بل نهج يُمارس في كل الظروف، حيث يقف الجميع صفاً واحداً خلف قيادته، مؤمنين بأن قوة الوطن من قوة تلاحمهم.
وأوضحت أن الدعوة إلى رفع العلم ليست مجرد لفتة رمزية، بل رسالة عميقة تعبّر عن الفخر والانتماء، وتجسد مشاعر الولاء والاعتزاز بوطنٍ صنع من التنوع مصدر قوة، ومن التكاتف طريقاً للإنجاز، علم الإمارات هنا يصبح عنواناً لوحدة القلوب قبل أن يكون راية تُرفع في السماء.
وقالت: في زمن تتسارع فيه التحديات، تظل الإمارات نموذجاً يُحتذى به في التماسك المجتمعي، حيث تتكامل جهود المواطنين والمقيمين، العسكريين والمدنيين، لبناء مستقبل أكثر إشراقاً، إنها قصة وطنٍ يكتب نجاحه بإرادة شعبه، ويؤكد كل يوم أن الاتحاد هو سر البقاء وركيزة الازدهار.
فيما قالت الدكتورة موزة محمد الشحي: نرفع علم دولة الإمارات عالياً، فخراً واعتزازاً، مؤكدين أنه سيبقى رمزاً للوحدة ودليلاً على الولاء والانتماء، وتجسيداً لعهد متجدد بالوفاء لقيادتنا الرشيدة، ودعم مسيرة وطننا نحو المزيد من التقدم والازدهار، حفظ الله الإمارات، قيادةً وشعباً، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، وجعل رايتها دائماً خفّاقة بالعز والمجد.
قرار تمديد برنامج «نافس» حتى عام 2040، يعكس مدى الاهتمام اللامحدود من القيادة الرشيدة بالكوادر المواطنة من خلال توفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة في القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً وفاعلاً في مسيرة التطوير وتحقيق الإنجازات في شتى الميادين. ومن شأن هذا القرار أن يشجع شباب الإمارات من ذكور وإناث على الانخراط في التخصصات الجامعية الأكثر احتياجاً في سوق العمل الإماراتي، وعلى القطاعات التي ما زالت نسبة التوطين فيها متواضعة أن تستوعب الآلاف من الكوادر المواطنة ذات الكفاءة المتميزة.
خلال 5 سنوات حقق «نافس» نجاحات لافتة وبلا حدود، حيث تم من خلاله تعيين نحو 176 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص، فنسبة كبيرة من الخريجين الجامعيين التحقوا بالعمل فور تخرجهم، مقارنة بسنوات ما قبل بدء تطبيق «نافس» التي كان يضطر فيها الخريجون المواطنون إلى الانتظار فترات طويلة تمتد أحياناً لسنوات للحصول على وظيفة، وكان التركيز يتم على الوظائف الحكومية فقط، إلا أن نافس بما تضمنه من مزايا عديدة شجع غالبية المواطنين على الالتحاق بمختلف وظائف القطاع الخاص.
برنامج نافس على مدار الخمس سنوات الماضية حقق نقلة نوعية على صعيد إيجاد الوظائف المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص، ساهم في ذلك المزايا العديدة التي اعتمدتها الحكومة للوظائف التي تتم من خلال البرنامج، إلى جانب التعاون اللامحدود من آلاف الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.
الكفاءات المواطنة التي تلتحق بالوظائف المختلفة في القطاع الخاص من خلال برنامج نافس يجب أن لا يقف طموحها عند الحصول على الوظيفة، وإنما يجب عليها أن تكون حريصة على أن تكون الوظيفة في القطاع الخاص البداية نحو الوصول إلى أعلى المناصب من خلال الحرص على اكتساب الخبرات والتميز والتفاني في العمل وأداء الواجب الوظيفي على الوجه الأكمل، ما يفتح المجال أمامها للترقي المستمر سواء بالوصول إلى مناصب أعلى في نفس الشركة أو الانتقال إلى وظائف أفضل في شركات أخرى، أو حتى تأسيس أعمال خاصة استناداً إلى الخبرات التي تم اكتسابها في الوظيفة.
هناك الكثير من القطاعات والتخصصات التي ما زالت تحتاج إلى آلاف الخريجين المواطنين، منها على وجه الخصوص قطاع التعليم، فعلى سبيل المثال إجمالي المدرسين في مدارس الدولة وفقاً للعام الدراسي 2024 وصل إلى 50 ألفاً و76 معلماً ومعلمة منهم 12 ألفاً و300 معلم ومعلمة من المواطنين بينهم 631 معلماً من الذكور، وبالتالي فإن دراسة هذا القطاع بشكل تفصيلي للوقوف على أسباب الانخفاض الملحوظ في أعداد المعلمين المواطنين ووضع مزايا جاذبة لهذا القطاع من شأنها أن تشجع الشباب على الانخراط في التخصصات الجامعية التعليمية للمشاركة الفاعلة في مسيرة التعليم المدرسي في الدولة.
[email protected]
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أن وزارة التربية والتعليم تتجه إلى استحداث وظائف إدارية وإشرافيه متخصصة في الهيكل المدرسي المزمع إصداره لتخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين، وذلك وفقاً لما جاء في رد ممثلي الوزارة على أعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والاعلام في المجلس حول كثرة الأعباء الوظيفية للمعلم وتنوعها بين أعباء تدريسية وإدارية وإشرافية.
أوضح التقرير الذي أعدته اللجنة حول جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية، أنه لوحظ كثرة وتنوع الأعباء الوظيفية للمعلم بين المهام التدريسية والإدارية والإشرافية، ما يؤثر في أدائه وجودة العملية التعليمية.
وتبين للجنة بتدارس هذه الأعباء وجود 9 مهام تدريسية هي: ارتفاع نصاب الحصص الدراسية للمعلمين من (28/ 30) حصة في الأسبوع والتفاوت في توزيع أنصبة الحصص، وإعداد وتحضير الدروس اليومية والأسبوعية وأوراق العمل، وإجراء التقييمات المستمرة للطلبة ومتابعة تقدم الطلاب وتقييم أدائهم بشكل مستمر، وتصميم وإجراء الاختبارات اليومية والشهرية والفصلية، وتقديم الدعم الإضافي للطلاب ضعاف المستوى، وتنفيذ الأنشطة التعليمية داخل الفصل، وعقد اجتماعات دورية مع أولياء الأمور، وكثافة المناهج الدراسية وعدم تناسبها مع الفترة الزمنية للفصول الدراسية، وانتقال الكوادر التعليمية للتدريس في مدارس أخرى لسد نقص المعلمين.
ولفتت اللجنة أيضاً إلى وجود 4 مهام وأعباء إدارية وإشرافيه للمعلمين هي: المشاركة في اللجان المدرسية المختلفة، المناوبات اليومية والإشراف على الطلبة قبل الدوام وبعده، المشاركة في الفعاليات المدرسية المختلفة، الإشراف على الرحلات والأنشطة المدرسية. كما تبين للجنة من خلال اللقاء مع ممثلي جمعية المعلمين، أن كثرة الأعباء الوظيفية وتفاوتها ترجع بالأساس إلى 5 أسباب هي: عدم جاهزية ووضوح الخطط الدراسية الصادرة من الوزارة فضلاً عن تكرار المشاريع والمبادرات المطلوبة للكوادر التعليمية للمشاركة فيها، تأخر الجهات المعنية في إصدار هيكل المناهج الدراسية، عدم وضوح بطاقة الوصف الوظيفي للكوادر التعليمية نتج عنه تكليف المعلم بالقيام بمهام إضافية أخرى غير المهام التدريسية.
وتتضمن الأسباب نقص الكوادر الإدارية من المساعدين الإداريين والمشرفين في بعض المدارس الحكومية والحاجة إلى توظيف المزيد منهم ما أدى إلى زيادة الأعباء على المعلمين بتكليفهم بالقيام بمهام إدارية إضافية ما أدى إلى صعوبة متابعة الأمور الإدارية اليومية في المدارس بشكل فعال، وعدم تثبيت الكوادر التعليمية المكلفين بشغل وظائف إدارية على هذه الوظائف بصفة دائمة بالرغم من تكليفهم فترة طويلة واستيفائهم شروط ومتطلبات التعيين عليها.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن كثرة الأعباء على المعلمين أدت إلى إرهاقهم وتبديد طاقتهم ووضعهم تحت الضغوط المستمرة، واستمرار أدائهم المهام الوظيفية بعد ساعات العمل الرسمية وأثناء تواجدهم في المنزل، فضلاً عن التأثير سلباً في قدرتهم على التركيز في مهمتهم الأساسية وهي التدريس وتطوير مهاراتهم المهنية، وكذلك التأثير في حياتهم الشخصية والأسرية خاصة المعلمات اللاتي يحتجن إلى وقت لرعاية شؤون الأسرة، وهو ما أدى إلى فقدان مهنة التدريس جاذبيتها، وخلق انطباعاً بأن التعليم مهنة شاقة ومنهكة، ما يؤدي إلى عزوف الشباب عن الالتحاق بها.
وجاء في التقرير أن اللجنة تشيد بما أفادت به الوزارة بأنها تعمل حالياً على إعادة تنظيم الهيكل المدرسي وضبط توزيع الأدوار بشكل متكامل بحيث يتم تخصيص مهام إدارية وإشرافية واضحة لغير المعلمين بحيث يسهم ذلك في تخفيف العبء غير التعليمي عن كاهل المعلم ويعيد تركيزه على دوره التربوي والتعليمي.
وترى اللجنة أهمية تقليل هذه الأعباء وإسنادها للمساعدين الإداريين والمشرفين، وتعديل بطاقة الوصف الوظيفي للمعلم وتحديد مهامه الوظيفية على وجه الدقة بما يتناسب مع مهنة التدريس، مع أهمية تعديل بند «كل ما يستجد من أعمال» ليكون في الإطار التخصصي والمهني للمعلم.
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، حول «جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية»، أن ممثلي وزارة التربية والتعليم ردوا على ملاحظات لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس خلال الاجتماعات المشتركة لإعداد تقرير اللجنة، بأنه يتم حالياً إعداد دراسة لإعادة النظر في سلم رواتب أعضاء الهيئة التدريسية لتتناسب مع التدرج الوظيفي، حيث إن جميع المكرمات المتعلقة بالعلاوات والبدلات كانت خارج الراتب الأساسي وأثرت على المعاش التقاعدي.
أشار ممثلو وزارة التربية والتعليم إلى رفع مقترح لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لزيادة الرواتب.
وذكر التقرير الذي ناقشه المجلس في الجلسة الخامسة التي عقدت في 11 فبراير 2026، أن ممثلي الهيئة العامة للموارد البشرية الحكومية، لفتوا إلى صدور تكليف من مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية بإعادة النظر في جدول الرواتب بالحكومة الاتحادية والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2012، وبناء عليه يتم حالياً دراسة جدول رواتب وعلاوات وبدلات أعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية والتعليم. وأشارت لجنة شؤون التعليم في تقريرها إلى ضعف رواتب الكوادر التعليمية في القطاعين العام والخاص، وأنها لا تتناسب مع مكانة المعلم والأعباء الوظيفية المكلف بها، في ظل التضخم وارتفاع التكاليف المعيشية.
أوضح تقرير المجلس الوطني الاتحادي، أنه بتدارس اللجنة لأسباب ضعف رواتب الكوادر التعليمية في القطاعين العام والخاص تبين الآتي: عدم تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2012 بشأن اعتماد جداول الرواتب في الحكومة الاتحادية وتحديداً للكوادر التعليمية والإدارية العاملة في وزارة التربية والتعليم بما يتناسب مع مكانة المعلم والأعباء الوظيفية لمهنة التعليم، ومتطلبات المعيشة، كما تبين أن رواتب المعلمين في القطاع الخاص تعتمد كغيرها من علاقات العمل على العرض والطلب، والتي يتم تحديدها عادةً على عدد سنوات الخبرة، والشهادات الدراسية ونوع المادة الدراسية، والمرحلة ونصاب الحصص.
وكان آخر تنظيم من جانب الحكومة للعلاقة بين الموظف والمدرسة في القطاع الخاص بموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999 بخصوص مؤسسات التعليم الخاص ولائحته التنفيذية (اللذين تم إلغاؤهما)، حيث نصت المادة (74) من اللائحة التنفيذية على أن يحدد راتب المعلم حسب الوظيفة والمؤهلات والخبرة، بحيث لا يقل الحد الأدنى للراتب الأساسي الشهري لأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والفنية في المدارس الخاصة عن 2000 درهم.
أكد تقرير المجلس أن ضعف رواتب المعلمين أدى إلى شعورهم بعدم الإنصاف والتقدير وعدم قدرتهم على توفير المتطلبات الضرورية لهم ولعائلاتهم، ما يجعلهم عرضه للضيق والقلق والتوتر النفسي، وينعكس سلباً على كفاءتهم التدريسية، فضلاً عن تنقل المعلمين المفاجئ في المدارس الخاصة نظراً لتلقيهم عروضاً وامتيازات أكثر مما كانوا يحصلون عليه، مما يسبب إرباكاً للمدرسة والطلبة وذويهم، ويدفع بعض المدارس إلى سد الشواغر بمعلمين من تخصصات مختلفة.
كما يؤثر ذلك سلباً على الرغبة في الالتحاق بمهنة التدريس، حيث كشف عدد من المعلمين أن من أهم أسباب عزوف الذكور عن المهنة، هو ضعف الرواتب والبدلات والحوافز مقارنة بالوظائف الأخرى، مما أدى إلى نقص الكادر التعليمي، فقد بلغت نسبة المعلمين من فئة الذكور 5.5% فيما بلغت نسبة الإناث 94.4% عام 2023، وشكلت ما نسبته 5.1% عام 2024 وبلغت نسبة الإناث 94.8% عام 2024.
كشف تقرير ضمن التقرير البرلماني، عن انخفاض إجمالي عدد المعلمين الذكور والإناث المواطنين وغير المواطنين في جميع مدارس الدولة عام 2024 مقارنة بأعدادهم عام 2018 والذي بلغ 60 ألفاً و524 معلماً ومعلمة بينهم 13 ألفاً و711 معلماً مواطناً، منهم 670 من الذكور و13 ألفاً و41 من الإناث، بينما بلغ عدد المعلمين غير المواطنين 46 ألفاً و813 معلماً ومعلمة بينهم 15 ألفاً و505 ذكور و31 ألفاً و308 إناث، وانخفض إجمالي عدد المعلمين المواطنين وغير المواطنين عام 2024 إلى 50 ألفاً و76 معلماً ومعلمة، منهم 12 ألفاً و300 معلم مواطن بينهم 631 من الذكور و11 ألفاً و669 من الإناث، بينما بلغ عدد المعلمين غير المواطنين 37 ألفاً و776 معلماً، منهم 14 ألفاً و24 من الذكور و23 ألفاً و752 من الإناث.
وبالنسبة لرواتب المعلمين في القطاع الخاص، تناولت اللجنة دراسة أبعاد سياسة وضع حد أدنى لرواتب المعلمين في هذا القطاع، تشترك فيه الجهات المحلية المعنية بالتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعي ما قد يكون لها من آثار على علاقة العمل بين المعلم والمدرسة الخاصة وتنظيم سوق العمل، فضلاً عن انعكاساتها وما قد يصاحبه من ارتفاع في الرسوم الدراسية على أولياء الأمور، مشيرة بذلك إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل رقم (33) لسنة 2023 وتعديلاته في المادة (27) من صلاحية مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين وبالتنسيق مع الجهات المعنية أن يصدر قراراً بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال أو أي فئة منهم.
بمناقشة اللجنة ممثلي وزارة الموارد البشرية والتوطين، أفادوا بملاءمة وإمكانية وضع الحكومة حداً أدنى لراتب المعلم في القطاع الخاص.
كما أكدت دراسة وضع حد أدنى لرواتب المعلمين في القطاع الخاص مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بطريقة عادلة تتناسب مع مكانة المعلم والأعباء الوظيفية لمهنة التعليم ومتطلبات المعيشة، ومعدلات التضخم، استرشاداً بالسياسة التي انتهجها المشرع في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999 بخصوص مؤسسات التعليم الخاص ولائحته التنفيذية.
اعتمد المجلس الوطني الاتحادي 18 توصية في شأن موضوع «سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية» والذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة، ووجه صقر غباش رئيس المجلس، رسالة حصلت عليها «الخليج» إلى عبدالرحمن بن محمد العويس وزير شؤون المجلس، تضمنت التوصيات النهائية وذلك لعرضها على الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسباً في شأنها.
اشتملت التوصيات على 11 توصية في شأن استدامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية تضمنت: التخزين الاستراتيجي للمواد الخام الفعالة التي تكفي لخمس سنوات على الأقل بالتعاون مع قطاع الصناعات الدوائية وفقاً لاحتياجات القطاع التصنيعية وإنشاء شراكات طويلة الأجل مع الدول المنتجة لهذه المواد، مثل الصين والهند والبرازيل بما يحقق الأمن الدوائي في الدولة، وتوجيه إنتاج المصانع الوطنية للأدوية نحو التخصصية في الإنتاج مع إعطاء الأولوية للأدوية البيولوجية المبتكرة من خلال عقد شراكات مع المصانع الدولية كمرحلة الأولى ومن ثمَّ نقل تكنولوجيا التصنيع داخل الدولة.
كما تضمنت التوصيات تشجيع شركات التأمين على اعتماد المنتجات الطبية المحلية ضمن تغطيتها الطبية وإعطاء المنتجات الطبية المحلية الأولوية في المناقصات الحكومية واعتماد الاسم العلمي للدواء في الوصفات الطبية دون الإشارة إلى الاسم التجاري لتعزيز مكانة المنتجات الوطنية، ووضع استراتيجية توعوية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الصناعات الوطنية للمنتجات الدوائية وجودتها من خلال إبراز جودة المنتجات الوطنية، وتوفير معلومات شفافة حول معايير التصنيع والرقابة والجودة، وإنشاء معاهد وطنية متخصصة واستحداث برامج أكاديمية وتطبيقية في مهن الصناعات الدوائية لتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاع من التخصصات الفنية والتقنية التي لا تتوفر حالياً في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.
تضمنت التوصيات أيضاً: وضع استراتيجية شاملة لاستقطاب الكوادر المواطنة في قطاع الصناعات الدوائية تشمل توفير حوافز (منح دراسية، برامج تدريبية، حوافز مالية وضريبية للشركات التي توظف نسباً عالية من المواطنين) وبرامج توعوية حول أهمية مهن الصناعات الدوائية وآفاقها المستقبلية ودورها الحيوي في دعم الأمن الصحي والاقتصادي للدولة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمنشآت الصحية عبر إنشاء وحدات متخصصة للأبحاث السريرية والاستفادة من نموذج المعاهد الوطنية للصحة (NIH) في الولايات المتحدة ودورها الهام في توفير بيئة بحثية متكاملة.
إضافة إلى إنشاء مختبرات ومراكز بحث متقدمة في الدولة لدعم عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية من خلال برامج تعاونية تجمع بين الحكومة والجامعات والشركات الدوائية، وإنشاء صناديق تمويل بحثية متخصصة لدعم الابتكار في القطاع الدوائي عبر برامج حاضنات الأعمال وتمويل المشاريع البحثية في مجالات تطوير وتصنيع الأدوية، والعمل على استقطاب الكفاءات البحثية والمهارات المتخصصة في مجالات الصناعات الدوائية وذلك من خلال تبني ممارسات دولية ناجحة مثل برامج «العلماء الزائرين» والشراكات مع مراكز بحثية عالمية، وإنشاء منصة وطنية موحدة للبيانات، لضمان تكامل البيانات في تتبع توفر الأدوية ومراقبة انقطاع الإمداد وتحسين المشتريات الحكومية وتعزيز الشفافية في التسعير وتسجيل الأدوية لدعم رسم السياسات الوطنية الصحية.
اعتمد المجلس الوطني الاتحادي 3 توصيات تتصل بتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة وهي: تخفيض أسعار الأدوية وخاصة الأدوية المبتكرة من خلال التعاون والتنسيق مع الشركات الدوائية العالمية المصنعة للأدوية المبتكرة التي اختارت الإمارات مقراً إقليمياً لها، وإطلاق حملات توعوية موجهة للجمهور تُحاكي النموذج السنغافوري للتحذير من مخاطر شراء الأدوية من مصادر غير رسمية ونشر أسماء الأدوية المحظورة التي يتم الكشف عنها وتوعية المرضى بكيفية التحقق من جودة الأدوية ومصادرها المعتمدة، وتتبع مصادر بيع وشراء الأدوية عبر المواقع الإلكترونية ووضع معايير معتمدة ومعلنة لترخيص المواقع الإلكترونية التي يصرح لها بيع المنتجات الطبية واعتماد شعار رسمي للدلالة على الصيدليات والمواقع الإلكترونية المعتمدة على غرار تجربة الاتحاد الأوروبي.
اعتمد المجلس 4 توصيات في شأن التشريعات المعززة للاستثمار والابتكار وضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وهي: إدراج الأدوية الجنسية المصنعة محلياً ضمن المنتجات الطبية التي يشملها المسار السريع للموافقة التسويقية، في اللائحة التنفيذية الجاري إعدادها للقانون لتسريع دخول الأدوية الجنسية للسوق المحلي وضمان توفير أدوية آمنة وفعالة بأسعار مناسبة، وإنشاء وحدة وطنية لمواءمة الاعتماد الدولي ضمن مؤسسة الإمارات للدواء ما يُسرّع من عملية الموافقة ويسهل عملية قبول الأدوية المحلية في الأسواق العالمية، وتقديم حوافز استثمارية مرتبطة بالتصنيع والبحث والتطوير، وتضمين تداول المنتجات العُشبية والعلاجات الشّعبية وآليات ترخيصها والرقابة عليها بنصوص واضحة.
