قادت دولة الإمارات جهداً دبلوماسياً بارزاً خلال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، التي انعقدت خلال الفترة من 28 أبريل إلى 8 مايو 2026، توّج باعتماد قرار دولي بالإجماع يدين الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية للاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك الكابلات البحرية في منطقة الخليج.
وقدمت الإمارات مشروع القرار نيابةً عن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، في خطوة استباقية تعكس دورها المحوري كصوت رئيسي للمنطقة في المحافل الدولية، حيث حظي المشروع بدعم الدول الأعضاء واعتمد بالإجماع، في حين لم يحظَ مشروع قرار آخر قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوافق الآراء.
ويتضمن القرار إدانة دولية رسمية للهجمات التي طالت البنية التحتية للاتصالات في كل من البحرين والكويت والإمارات والأردن، مع تركيز خاص على الأضرار التي لحقت بالكابلات البحرية في ممر الخليج، والتي تمثل أحد أهم شرايين الاتصال العالمي، لما لها من دور حيوي في ربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا.
كما يطلب القرار من قيادة الاتحاد الدولي للاتصالات رصد هذه الهجمات وتقييمها ورفع تقارير بشأنها، بما في ذلك تداعياتها على المستوى العالمي، إلى جانب الدعوة لتقديم دعم دولي منسق للدول المتضررة.
ويستند هذا التحرك إلى زخم دولي متنامٍ، في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر في مارس 2026، وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1، اللذين يدينان الهجمات على البنية التحتية المدنية، ما يعزز موقف المجتمع الدولي في مواجهة هذه التهديدات.
وتبرز أهمية هذا القرار في ظل الدور الحيوي للبنية التحتية للاتصالات، التي تشكل العمود الفقري لقطاعات حيوية مثل المصارف والرعاية الصحية والخدمات الحكومية، فضلاً عن الاستجابة للطوارئ، في وقت تستضيف فيه منطقة الخليج نقاط إنزال رئيسية للكابلات البحرية التي تخدم مليارات المستخدمين حول العالم.
ويعكس هذا التحرك الدور المتنامي لدولة الإمارات في دعم الأمن الرقمي وتعزيز التعاون الدولي، كما يؤكد قوة التنسيق الإقليمي، في وقت يمثل فيه اعتماد القرار بالإجماع سابقة مهمة في التعامل الدولي مع الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الرقمية، ويبرز في المقابل غياب التوافق الدولي حول الطرح الإيراني.
