أبلغت إدارات مدارس خاصة أولياء أمور بضرورة الإسراع إلى تسديد رسوم القسط الثالث للعام الدراسي الحالي، ورسوم إعادة تسجيل الطلبة للعام الدراسي المقبل، حيث إن آخر موعد لسداد القسط الثالث وإعادة التسجيل في بعض المدارس هو 16 مايو الجاري، وفي مدارس أخرى الأول من يونيو المقبل.
وأوضحت إحدى المدارس في رسالة نصية وجهتها لأولياء الأمور، أنه في حال عدم حجز المقعد الدراسي يعتبر الطالب غير مقيد للعام الدراسي الجديد.
أشارت مصادر لـ «الخليج» إلى أن رسوم حجز المقعد الدراسي للعام تتراوح بين 500 إلى 1000 درهم للطالب يتم خصمها من الرسوم.
من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي في سياسة المدارس بشأن الرسوم والتي يجب أن تكون المدارس متوافقة بالكامل معها، أنه فيما يتصل برسوم التسجيل وإعادة التسجيل يتطلب التزام المدارس بـ 4 متطلبات وهي: تخول المدارس بفرض رسوم تسجيل تصل إلى 5% من الرسوم الدراسية المعتمدة من دائرة التعليم والمعرفة، ويحق للمدارس تحصيل رسوم التسجيل من الطلبة للمسجلين فقط، كما يحق تحصيل رسوم التسجيل لمدة تصل إلى أربعة أشهر قبل بدء العام الدراسي، وتقوم المدارس بخصم أي رسوم تسجيل تتقاضاها من الرسوم الدراسية النهائية للطالب.وأوضحت الدائرة أنه يجب على المدارس نشر سياسة واضحة وشفافة وموثوقة وعادلة توضح تعاملها مع حالات عدم الدفع أو التأخر في دفع الرسوم، إضافة للالتزام بـ 3 متطلبات وهي: احترام حق أولياء الأمور في نظام دفع عادل ومعقول دون عقوبات جزائية، والحفاظ على السرية والتحفظ بشأن التأخر في الدفع أو عدم الدفع لحماية الطلبة من لفت الانتباه غير الضروري والإحراج، ولا يحق للمدارس التواصل مع الطلبة بشأن عدم دفع الرسوم وحتى إذا كان السبب تعليق تسجيلهم. وتشمل الإجراءات المتخذة عند التأخير في الدفع أو عدم دفع الرسوم المدرسية 3 إجراءات وهي: إصدار 3 إشعارات تنبيه متتالية لأولياء الأمور يفصل بين كل منها أسبوع على الأقل رداً على التأخير، ويسمح للمدارس بتعليق تسجيل الطالب لمدة تصل إلى 3 أيام بعد إصدار إشعارات التنبيه الثلاثة وذلك مرة واحدة فقط في كل فصل دراسي، ويسمح للمدارس بحجب شهادة الاختبارات وشهادات الانتقال أو حظر النقل على نظام معلومات الطالب (eSIS) أو حجب إعادة تسجيل الطالب حتى تتم تسوية جميع الرسوم المدرسية المستحقة ويجب على المدارس إبلاغ أولياء الأمور خطياً قبل 3 أشهر على الأقل من نهاية العام الدراسي بعواقب عدم إعادة التسجيل ما لم تتم تسوية الرسوم المستحقة، ولا يجوز للمدارس منع الطلبة من حضور أي اختبارات نتيجة تأخرهم في الدفع أو عدم دفع الرسوم المدرسية.
