في دبي، يُكتب التاريخ بلغة المستقبل، حيث لا مكان لكلمة المستحيل في قاموسها العمراني، ولا تتوقف عن إبهار العالم، ففي الوقت الذي تبحث فيه المدن الكبرى عن التوسع، تختار الإمارة إعادة الابتكار؛ إذ تشهد نهضة إنشائية جديدة بخمسة مشاريع عملاقة لإعادة تشكيل دبي الجديدة، علاوة على مشاريع مستقبلية أخرى، فعجلة النمو في دبي لا تتوقف، والبوصلة تتجه دائماً نحو الريادة العالمية.
لا تستهدف المشاريع فقط تغيير خريطة العمران، بل تهدف إلى جعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم، إذ تبدأ دبي فصلاً جديداً من ملحمة البناء التي لا تنتهي، برؤية متكاملة تجعل من رفاهية الإنسان واستدامة الموارد جوهر حركتها اليومية.
هذه المشاريع الكبرى التي تعيد تشكيل دبي الجديدة هي "الخط الأزرق لمترو دبي، والمطار العالمي الجديد، وخطوط النقل المستقبلية، والمركز المالي الدولي بحلة جديدة، والبنية الرقمية والخدمات الحكومية بتقنيات الذكاء الاصطناعي ذاتي القيادة".
دشن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعمال الحفر الأساسية في أنفاق مشروع الخط الأزرق لمترو دبي.
تبلغ كلفة المشروع 20.5 مليار درهم وبطول 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتر تحت الأرض و14.5 كيلومتر فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة، منها 3 محطات انتقالية و7 محطات علوية، و4 محطات تحت الأرض، ويخدم المشروع 9 مناطق حيوية يُقدَّر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.
استثمار في المستقبل
واطلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، على التصاميم الداخلية لمحطات المترو، وسير العمل في تنفيذ المشروع، مؤكداً أن الاستثمار في قطاع النقل استثمار في المستقبل، وركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي عالمياً.
رؤية متكاملة
أشار سموّه إلى أن الخط الأزرق لمترو دبي يمثل امتداداً لرؤية متكاملة تهدف إلى بناء مدينة أكثر ترابطاً وكفاءة واستدامة.
وقال سموّه إن مشاريعنا في دبي تُنفّذ وفق أعلى المعايير العالمية، وبخطط واضحة وجداول زمنية دقيقة، وبكفاءات وطنية قادرة على تحويل الرؤية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ويشرف على تنفيذها 180 خبيراً ومهندساً في مجال القطارات والسكك الحديدية.
وقال سموه عبر منصة "إكس": "خلال تدشين أعمال الخط الأزرق لمترو دبي .. 30 كم .. نصفها تحت الأرض .. 14 محطة أيقونية تخدم مليون شخص وتقلل الازدحام بنسبة 20% في دبي بإذن الله". وأضاف سموه: "10 آلاف موظف ومهندس يسابقون الزمن وميزانية 20 مليار درهم لإطلاق هذا الخط بحلول 9-9-2029 بالإضافة ل34 مليار أخرى للخط الذهبي . ليكتمل أحدث وأجمل مترو في العالم". وتابع سموه: "مشاريعنا الكبرى لاعادة تشكيل دبي الجديدة مستمرة .. مطارنا العالمي الجديد.. خطوط النقل المستقبلية .. المركز المالي الدولي بحلة جديدة .. البنية الرقمية والخدمات الحكومية بتقنيات الذكاء الاصطناعي ذاتي القيادة .. والكثير من المشاريع التي سنطلقها خلال الأشهر القادمة". وتابع سموه: نحن المدينة الأكثر استعدادًا للمستقبل في العالم . وأوضح سموه: من يراهن على دبي .. يراهن على المستقبل .
خدمة مناطق سكنية
يرتبط الخط الأزرق لمترو دبي مع الخط الأخضر عند محطة الخور، والخط الأحمر عند محطة سنتر بوينت، ويخدم مناطق سكنية وأكاديمية ومشاريع تطويرية، يُقدّر عدد سكانها بنحو مليون نسمة عام 2040.
كما يخدم أحد المراكز الحضرية التي حددتها خطة دبي الحضرية، وهو مركز واحة دبي للسيليكون، الذي يعد حاضنة للابتكار والمعرفة، ويسهم في تطوير قطاع الاقتصاد المعرفي والتقني واستقطاب الموهوبين والمبتكرين، ويسهم في توفير رحلات مباشرة بين تلك المناطق إلى مطار دبي الدولي في 20 دقيقة، كما يسهم في خفض الازدحام المروري بنسبة 20%، على المحاور التي يخدمها الخط الأزرق.
ويمتد الخط الأزرق باتجاهين؛ الأول من محطة الخور الانتقالية على الخط الأخضر، في منطقة الجداف، مروراً بدبي فستيفال سيتي، ومنطقة مرسى خور دبي، ومنطقة راس الخور الصناعية، ومنها إلى مدينة دبي العالمية (1)، التي تضم محطة انتقالية نفقية، ويستمر باتجاه المدينة العالمية (2) و(3)، ثم إلى واحة دبي للسيلكون، وصولاً إلى المدينة الأكاديمية، ويبلغ طول هذا الجزء 21 كيلومتراً، ويضم 10 محطات.
ويمتد الاتجاه الثاني للخط الأزرق من محطة سنتر بوينت الانتقالية على الخط الأحمر في منطقة الراشدية مروراً بمناطق مردف والورقاء وصولاً إلى المحطة الانتقالية في المدينة العالمية (1)، ويبلغ طوله 9 كيلومترات، ويضم أربع محطات، كما يتضمن المشروع إنشاء محطة للإيواء والصيانة للقطارات في منطقة الروية الثالثة.
المحطة الأيقونية
وتعد المحطة الأيقونية «إعمار العقارية»، أعلى محطة مترو في العالم بارتفاع 74 متراً، وهي مستوحاة من فكرة بوابة العبور: (Gateway)، وهي من تصميم الشركة الأمريكية الرائدة عالمياً سكيدموري، أوينغس وميريل (SOM)، وهي أحد أكبر مكاتب الهندسة المعمارية في العالم، وهي التي صمّمت برج خليفة، والبرج الأولمبي في نيويورك، وبرج سيرز في شيكاغو.
وتتميز المحطة بتصميم حضري وفريد، يتماشى مع النسيج العمراني للمنطقة، ويُظهر رؤية دبي بوابةً للمستقبل، وتبلغ مساحتها قرابة 11 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 160 ألف راكب يومياً، ويتوقع أن يصل عدد مستخدمي المحطة عام 2040، إلى أكثر من 70 ألف راكب يومياً، وتخدم المحطة سكان منطقة مرسى خور دبي الذين يقدر عددهم بـ40 ألف نسمة، إلى جانب زوار المنطقة.
المطار الجديد.. الأكبر في العالم
أتاح معرض دبي للطيران 2025 لزوّاره فرصة التعرف من قرب إلى ملامح «مدينة المطار» الجديدة في دبي، من خلال عرض نموذج كامل الحجم لمطار آل مكتوم الدولي، المعروف أيضاً بـ«دبي ورلد سنترال»، الذي يجسّد ملامح التوسّع الهائل للمطار الذي يُتوقّع أن يصبح الأكبر في العالم عند اكتماله.
يقع المطار في منطقة دبي الجنوب، على بُعد نحو 35 كيلومتراً من دبي مارينا. وكانت دبي قد أعلنت العام الماضي أن حجم «دبي ورلد سنترال» سيصبح أكبر بخمسة أضعاف من مطار دبي الدولي، مع خمسة مدارج متوازية وقدرة استيعابية تصل إلى 400 بوابة طائرات. ومن المخطط إنجاز المرحلة الأولى من التوسعة بحلول عام 2032، وتشمل صالة مركزية للركاب وأربعة مجمعات قادرة على خدمة 150 مليون مسافر سنوياً.
ومع اكتمال المشروع الذي تُقدّر كلفته بـ128 مليار درهم، ستُنقل جميع عمليات مطار دبي الدولي إلى المطار الجديد، ليتحوّل إلى أكبر مطار في العالم بطاقة استيعابية تتجاوز 250 مليون مسافر سنوياً.
ولا تقتصر خطط دبي على بناء مطار ضخم فحسب، بل تتجه لإنشاء مركز حضري متكامل في جنوب غرب الإمارة، يضم طيفاً واسعاً من الأنشطة الاقتصادية والثقافية والمناطق السكنية.
خدمات التنقل المستقبلية
تعكس مشاريع التاكسي الجوي، والمركبات ذاتية القيادة والحافلات والعبرة ذاتية التشغيل، إلى جانب مشاريع كبرى؛ مثل: «دبي لوب»، في جوهرها تحولاً نوعياً في فلسفة التخطيط الحضري في دبي؛ إذ لم يعد التركيز منصبّاً على تطوير البنية التحتية بوصفها استجابة للنمو، بل باتت تصمم كأداة استباقية تعيد تشكيل أنماط الحياة نفسها.
وأكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الطريقة التي يتنقل بها الناس والبضائع يتم إعادة صياغتها عبر التكنولوجيا، والاستدامة، والقيادة، مؤكداً أن الهيئة تسعى لتحقيق استراتيجية دبي المتمثلة في جعل 25% من جميع رحلات التنقل بدون سائق بحلول عام 2030.
مركز دبي المالي العالمي بحُلة جديدة
أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي، «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي»، في خطوة محورية تعزز مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وتدعم في الوقت ذاته جاذبية إمارة دبي كوجهة مفضلة للعمل والعيش.
ويُعد «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي» أكبر توسعة داخلية لمركز مالي في المنطقة على الإطلاق، حيث يبلغ إجمالي مساحة الموقع 7.1 مليون قدم مربعة، وإجمالي المساحة الطابقية 17.7 مليون قدم مربعة، وتتجاوز القيمة التطويرية الإجمالية التقديرية للمشروع 100 مليار درهم.
مشاريع نوعية
وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «إمارة دبي تواصل ترسيخ مكانتها مدينةً عالميةً رائدة للاقتصاد والمال والأعمال، من خلال تطوير مشاريع نوعية تستشرف المستقبل، وتوفر منظومة متكاملة تجمع بين متطلبات العمل وجودة الحياة، بما يجعل الإمارة هي الخيار الأول للشركات والمواهب من مختلف أنحاء العالم.. دبي قصة طموح لا تتوقف، تُكتب فصولها بإنجازات تسابق الزمن، وإرادة تؤمن بأن صناعة المستقبل مسؤولية لا تُؤجَّل.. في دبي لا ننتظر التحولات، بل نصنعها، ونحوّل الأحلام إلى منجزات تخاطب العالم بلغة الريادة».
وقال سموّه: «يمثل زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي خطوة نوعية في مسيرة تطوير القطاع المالي في دبي والعالم، حيث سيُضاعف قدرات المركز لاستيعاب أكثر من 42 ألف شركة وقوى عاملة تتجاوز 125 ألف موظف، ويُضيف أكثر من مليون قدم مربعة مُخصصة للتقنيات المستقبلية والذكاء الاصطناعي، مع توفير مساحات متقدمة للأعمال والابتكار والتعليم والسكن.. مركز دبي المالي العالمي هو قلب دبي الاقتصادي النابض، وجسرها الذي يصل الشرق بالغرب، ومنصة يلتقي عندها الاستثمار بالابتكار».
وأشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتحول الاستثنائي الذي شهده قطاع الخدمات المالية في دبي منذ تأسيس مركز دبي المالي العالمي عام 2004، كما ثمن سموّه التزام فريق عمل المركز بالريادة وقيادة مرحلة جديدة من تطوير القطاع المالي، بما يُعزز مكانة دبي وجهةً مالية واستثمارية رائدة على مستوى العالم.
تمكين الجهات الحكومية من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي
أطلقت دبي الرقمية وثيقة «إطار تكامل الذكاء الاصطناعي» في الجهات الحكومية، في خطوة استراتيجية تعكس مكانة دبي المتقدمة عالمياً في تبني وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولترسيخ نموذج حكومي متكامل قائم على البيانات، وتعزيز الانتقال من المبادرات الفردية إلى منظومة مؤسسية مترابطة تقود التحول الرقمي الشامل.
ويأتي هذا الإطار ضمن رؤية دبي الاستباقية لتطوير حكومة ذكية ومترابطة، تعمل وفق منظومة موحّدة تتمحور حول الإنسان، وتواكب التحولات العالمية المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يُعزّز موقع الإمارة واحدةً من أبرز المدن الرائدة عالمياً في هذا المجال.
وتم تطوير الوثيقة من قبل فريق دبي الرقمية، بقيادة مدير إدارة البنية التحتية والعمليات، عبدالله بن كنيد الفلاسي، بهدف تمكين الجهات الحكومية من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق منهجية واضحة ومنظمة، تضمن التكامل بين الأنظمة، وتوحيد الجهود، وتعزيز الأثر على مستوى الأداء الحكومي وجودة الحياة.
جودة البيانات وحوكمة استخدامها
ويركز الإطار على معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات حول العالم، والمتمثّل في كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل متوازن وفعّال عبر مختلف القطاعات، مع تأكيد أن نجاح هذه التقنيات لا يرتبط فقط بتطوير التطبيقات، بل يعتمد بشكل جوهري على جودة البيانات، وحوكمة استخدامها، والالتزام بالأطر الأخلاقية والتنظيمية.
وقال مدير عام دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري: «إن إطلاق هذا الإطار يُجسّد رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في بناء حكومة تعمل كمنظومة واحدة مترابطة، وتضع الإنسان في صميم كل تحول، ويُمثّل كذلك نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي».
وأكّد أن الذكاء الاصطناعي في دبي لم يعد مجرد أدوات أو حلول تقنية منفصلة، بل أصبح توجهاً استراتيجياً يعيد تشكيل طريقة عمل الحكومة، ويُعزّز قدرتها على تحقيق أثر مستدام وملموس، مشيراً إلى أن الإطار يوفر منهجية واضحة لتنظيم الجهود الحكومية، وتحديد الأولويات، وضمان تكامل المبادرات، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرتقي بجودة الخدمات.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، مطر الحميري: «إن الإطار يُمثّل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ نهج مؤسسي موحد لتبني الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الانتقال من التجارب المتفرقة إلى منظومة متكاملة قائمة على التنسيق والابتكار، ويُعزّز جاهزية الجهات الحكومية لتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة واستباقية».
وأضاف: «هذا التوجه يسهم في بناء قدرات مستدامة، وتبني نماذج عمل مبتكرة، بما يُعزّز كفاءة الأداء الحكومي، ويُرسّخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان واستشراف المستقبل».
من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية المشتركة في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، خليفة المرّي: «يعكس إطار تكامل الذكاء الاصطناعي التزامنا بتحقيق رؤية دبي حول حكومة تعمل بشكل موحد ومتكامل لخدمة الإنسان، وذلك من خلال تمكين الجهات الحكومية من تطوير رؤية شمولية لمنظومة الذكاء الاصطناعي».
وتقدم الوثيقة إطاراً عملياً لتكامل الذكاء الاصطناعي، وتصنف حالات الاستخدام، ضمن أربعة مجالات رئيسية، تُمثّل مجتمعة منظومة متكاملة لتطبيق الذكاء الاصطناعي، وهذه المجالات تتضمن الوكلاء الداخليين لدعم العمليات الداخلية وتحسين الكفاءة التشغيلية، والأنظمة المعرفية الداخلية لتمكين الوصول إلى المعرفة المؤسسية ودعم اتخاذ القرار، والوكلاء الخارجيين لتقديم خدمات ذكية وتفاعلية للمتعاملين، وأخيراً الأنظمة المعرفية الخارجية لتوفير المعلومات والخدمات المعرفية للجمهور.
ويهدف هذا التصنيف إلى تمكين الجهات الحكومية من بناء رؤية شاملة لمنظومة الذكاء الاصطناعي لديها، وتحديد أولويات الاستثمار، والعمل وفق أنظمة متكاملة بدلاً من العمل بشكل منفصل، ما يُعزّز كفاءة العمليات، ويرفع جودة الخدمات، ويدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.
وصُمِّم هذا الإطار ليكون مرجعاً يُرشد الجهات الحكومية إلى الطريقة الصحيحة لتصنيف حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقها ضمن المجالات الأربعة الآنفة الذكر، ويعكس هذا التطبيق العملي قدرة الإطار على إحداث نقلة نوعية في إدارة مبادرات الذكاء الاصطناعي، من خلال تعزيز وضوح الرؤية، وتحسين التنسيق، وتمكين التنفيذ المنهجي على مستوى الجهات الحكومية.