أكد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، أن النتائج الإيجابية التي حققتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال الربع الأول من عام 2026، وفي مقدمتها انخفاض البلاغات الجنائية والبلاغات المقلقة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تعكس كفاءة الخطط الأمنية وفاعلية الإجراءات الاستباقية، إلى جانب نجاح الجهود الميدانية والتحليلية في الحد من مسببات الجريمة وتعزيز الطمأنينة المجتمعية.
أوضح أن شرطة دبي أولت جرائم الاحتيال والجرائم الإلكترونية اهتماماً كبيراً، من خلال تكثيف الجهود الوقائية والتوعوية، وتطوير آليات الرصد والتحليل، وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني، ورفع جاهزية الفرق المختصة للتعامل السريع مع الأساليب الإجرامية المستحدثة، بما يسهم في حماية أفراد المجتمع والحفاظ على مكتسباتهم المالية والرقمية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية مستمرة لتعريف الجمهور بأساليب الاحتيال والاختراق الإلكتروني وطرق الوقاية منها.
جاء ذلك خلال ترؤس الشامسي اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية للربع الأول من عام 2026، بحضور اللواء عيد محمد حارب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الشيخ محمد بن عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، إلى جانب مديري الإدارات الفرعية وعدد من الضباط.
واطّلع الحضور خلال الاجتماع على مؤشرات الأداء الرئيسية، وقرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه، إضافة إلى تحليل البلاغات خلال الربع الأول، واستعراض الوضع الأمني العام في الإمارة، وجهود تطوير منظومة العمل، والمشروعات والتحديات المرتبطة بالعمل الميداني.
وأشار اللواء حارب الشامسي إلى أن المبادرات النوعية التي نفذتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أسهمت بشكل مباشر في الحد من الجريمة والقضاء على عدد من الظواهر السلبية، ومن أبرزها التركيز الأمني، والإجراءات التصحيحية، والبرامج التوعوية، ومبادرة «الصلح خير»، إلى جانب العمليات الميدانية المكثفة التي استهدفت الممارسات المخالفة.
وأضاف أن هذه المبادرات دعمت نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، وأسهمت في تسوية العديد من النزاعات بطرق حضارية، فضلاً عن رفع جاهزية الفرق الميدانية وتسريع الاستجابة للبلاغات وتعزيز التواجد الأمني في المواقع الحيوية، الأمر الذي أسهم في ردع الخارجين على القانون والقبض على المطلوبين قبل تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.
وشدد على أهمية التحليل المستمر لأنماط الجرائم التقليدية والإلكترونية وقراءة اتجاهاتها المستقبلية، واستخلاص مؤشرات دقيقة تدعم صناع القرار في وضع خطط أكثر كفاءة للتصدي لأي مستجدات أمنية، مؤكداً أن البيانات الذكية والتحليلات المتقدمة أصبحت من أهم أدوات العمل الشرطي الحديث.
وفي ختام الاجتماع، كرّم الشامسي عدداً من الموظفين المتميزين تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم الفاعلة في تعزيز الأمن والأمان وترسيخ مسيرة التميز في العمل الشرطي.
