أكد المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، أن المجموعة تؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني والمشاريع الاستراتيجية بالدولة من خلال مساهمتها في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ودعم قطاعي الإنشاءات والبنية التحتية وترسيخ تنافسية الصناعة الإماراتية عالمياً.
وقال الرميثي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026» إن «إمستيل» تسهم في الاقتصاد الوطني، عبر إنفاق محلي يتجاوز 3.5 مليار درهم ضمن سلاسل الإمداد، بما يعزز القيمة المضافة داخل الدولة ويدعم الموردين المحليين.وأضاف أن المجموعة تدير 14 مصنعاً بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 3.5 مليون طن من الحديد و4.6 مليون طن من الأسمنت سنوياً، فيما تستحوذ على نحو 45% من سوق حديد التسليح في دولة الإمارات الأمر الذي يعكس دورها في دعم قطاع الإنشاءات، وضمان استمرارية المشاريع الاستراتيجية.
70 سوقاً عالمياً
وأشار إلى أن منتجات «إمستيل» تصل إلى أكثر من 70 سوقاً عالمياً، بما يؤكد تنافسية الصناعة الإماراتية وقدرتها على التوسع في الأسواق الدولية، لافتاً إلى أن دور المجموعة يتجاوز الإنتاج ليشمل تمكين مشاريع البنية التحتية الكبرى، ودعم استقرار سلاسل الإمداد، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً صناعياً عالمياً متقدماً.
التحول الرقمي
وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح الرميثي أن الذكاء الاصطناعي يمثل جزءاً أساسياً من منظومة التشغيل في «إمستيل»، حيث تعتمد المجموعة عليه في التحليل الفوري للبيانات لفهم الأداء بشكل أدق واتخاذ قرارات أسرع وأكثر استباقية. وقال إن المجموعة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة استخدام المواد الخام ورفع كفاءة الأفران وتقليل استهلاك الطاقة، إلى جانب التنبؤ بالطلب بدقة تصل إلى 84% ما ينعكس إيجاباً على استقرار التخطيط ومرونة سلاسل الإمداد.
وأضاف أن «إمستيل» تعتمد كذلك على أنظمة ذكية لرصد المخاطر في الوقت الفعلي، إلى جانب منصة موحدة تضم أكثر من 500 وثيقة للسلامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بما يسهم في تسريع الوصول إلى المعلومات، وتعزيز دقة التطبيق في مواقع العمل.
وقال الرميثي: إن دور «إمستيل» لم يعد مقتصراً على الإنتاج الصناعي التقليدي بل يشمل المساهمة المباشرة في استمرارية الاقتصاد والحياة اليومية من خلال توفير المواد الأساسية اللازمة للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ والمطارات والطرق والمرافق اللوجستية.
استمرار حركة السلع
وأضاف أن هذه البنية التحتية تشكل أساساً لاستمرار حركة السلع والخدمات، وضمان وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية بصورة منتظمة وموثوقة ما يعزز استقرار سلاسل الإمداد وجاهزية الاقتصاد الوطني.وحول قرار تثبيت الأسعار أكد الرميثي أهمية استقرار الأسعار باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار السوق، موضحاً أن القرار يهدف إلى توفير بيئة واضحة للمطورين والمقاولين تمكنهم من التخطيط لمشاريعهم وتنفيذها بثقة بعيداً عن تقلبات السوق والمفاجآت المرتبطة بالتكاليف.
وأشار إلى أن وضوح الأسعار واستقرارها، ينعكسان مباشرة على استمرارية المشاريع الحيوية، ويعززان نشاط قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، بما يدعم نمو السوق بصورة متوازنة ومستدامة.
