أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الثلاثاء، ورقة لاستشارة الجمهور بشأن التعديلات المقترحة على إطارها التنظيمي للتمويل الإسلامي، وتهدف هذه الورقة المطروحة حالياً لتلقي ملاحظات الجمهور، إلى إضفاء قدر أكبر من الوضوح على متطلبات التأييد على الترخيص ومعايير الإفصاح.
وتُشكل هذه الخطوة تطوراً تنظيمياً يتماشى مع الأهداف الوطنية الأوسع، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، ومُستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، لترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في المالية الإسلامية، وتقترح الورقة الاستشارية رقم 172 تقديم توجيهات أكثر وضوحاً بشأن الحالات، التي تستلزم فيها الجهات المُرخَصة «الشركات المُرخَصة أو مؤسسات السوق المُرخَصة» الحصول على تأييد خاص على الترخيص لمزاولة الأعمال المالية الإسلامية، ومتطلبات إفصاح مُطورة للتأمين التكافلي، وتعديلات فنية محددة على نموذج القواعد المالية الإسلامية في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
وتأتي هذه المقترحات، في وقت يتواصل فيه تطور وازدهار قطاع التمويل الإسلامي في الدولة، التي تواصل تعزيز مكانتها الاقتصادية المميزة كأحد أبرز الأسواق العالمية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي، وفقاً لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي، إذ احتلت الإمارات في عام 2024 المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول، والمرتبة الثالثة بين أفضل ثلاث اقتصادات إسلامية عالمية استناداً إلى الأداء المالي ومقاييس النظام الداعم لها.
ويعتبر مركز دبي المالي العالمي حالياً أحد أكبر المراكز العالمية لإصدارات الصكوك المُدرجة، حيث تتجاوز قيمة الإدراجات القائمة فيه 100 مليار دولار، بما في ذلك ما يتعلق باعتبارات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
وقالت شارلوت روبنز، مدير عام إدارة السياسات والشؤون القانونية لدى سلطة دبي للخدمات المالية، إن قطاع التمويل الإسلامي يواصل مساره التنموي القوي والمُتصاعد داخل مركز دبي المالي العالمي، وفي دولة الإمارات، وعلى المستوى العالمي، مؤكدة حرص السلطة على ضمان أن يتمتع إطارها التنظيمي بالوضوح واليقين اللازمين للشركات لمزاولة أعمالها بثقة، ضمن الحدود المناسبة.
وأضافت أن هذه المقترحات تعكس انخراط السلطة المستمر مع هذا القطاع ذي الأهمية الاستراتيجية، والتزامها الراسخ بدعم تطويره. (وام)
