- عبدالله بن طوق: الرؤية الاستشرافية للإمارات عززت نمو واستدامة الشركات العائلية
- لوتاه: ندعم تحول الشركات العائلية نحو نماذج مؤسسية أكثر تطوراً
نظمت غرف دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة ومجلس الأعمال والمهن الهندي، الاثنين، منتدى الشركات العائلية، وذلك بهدف استعراض آليات دعم استدامة أعمال الشركات العائلية الهندية العاملة في دبي، وتعزيز قدراتها على تطوير الحوكمة المؤسسية وتبني أفضل الممارسات العالمية.
وبحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومحمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، سلط المنتدى الضوء على أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الأطر القانونية الناظمة لعمل الشركات العائلية بما يضمن تطوير بيئة أعمال داعمة لنموها وتوسعها، ويعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
محرك رئيسي
قال عبدالله بن طوق: «تُعدّ الشركات العائلية أحد أهم المحركات الرئيسية لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته، وركيزة أساسية في دعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، حيث أسهمت الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات في تطوير منظومة تشريعية متكاملة تدعم قطاع الشركات العائلية، وعلى رأسها قانون الشركات العائلية، الذي يُعد خطوة استباقية ومتميزة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، كونه تشريعاً رائداً في مجاله، ويساهم في ترسيخ استمرارية هذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع عبر الأجيال».
وأضاف: «في ضوء هذا القانون، عملت الوزارة على إطلاق 'السجل الموحد للشركات العائلية'، والذي يُمثل منصة اتحادية شاملة تقدم حزمة من الخدمات الرئيسية للشركات العائلية في الدولة، بما في ذلك قيد الشركات في السجل، وإصدار شهادات القيد، وإيداع المواثيق العائلية بما يضمن استمرارية الإدارة والعمليات التشغيلية، وبما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال مستدامة تدعم نمو الشركات العائلية وتعزز تنافسيتها، وتدفع بها نحو مزيد من الريادة إقليمياً وعالمياً».
وفي هذا الإطار، دعا بن طوق كافة الشركات العائلية العاملة في الدولة إلى التسجيل في السجل الموحد للشركات العائلية والاستفادة من المزايا والخدمات التي يوفرها، إلى جانب بيئة الأعمال الإماراتية المتميزة، والتي تقوم على المرونة والتنافسية والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوفر فرصاً واسعة للنمو والتوسع في أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.
وأشار إلى أن الشركات العائلية تُسهم اليوم بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، كما تشكل نحو 90% من إجمالي الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة والتجزئة والعقارات والبناء، بما يعكس دورها المحوري في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف: «في ضوء هذا القانون، عملت الوزارة على إطلاق 'السجل الموحد للشركات العائلية'، والذي يُمثل منصة اتحادية شاملة تقدم حزمة من الخدمات الرئيسية للشركات العائلية في الدولة، بما في ذلك قيد الشركات في السجل، وإصدار شهادات القيد، وإيداع المواثيق العائلية بما يضمن استمرارية الإدارة والعمليات التشغيلية، وبما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال مستدامة تدعم نمو الشركات العائلية وتعزز تنافسيتها، وتدفع بها نحو مزيد من الريادة إقليمياً وعالمياً».
وفي هذا الإطار، دعا بن طوق كافة الشركات العائلية العاملة في الدولة إلى التسجيل في السجل الموحد للشركات العائلية والاستفادة من المزايا والخدمات التي يوفرها، إلى جانب بيئة الأعمال الإماراتية المتميزة، والتي تقوم على المرونة والتنافسية والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوفر فرصاً واسعة للنمو والتوسع في أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.
وأشار إلى أن الشركات العائلية تُسهم اليوم بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، كما تشكل نحو 90% من إجمالي الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة والتجزئة والعقارات والبناء، بما يعكس دورها المحوري في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
إرث اقتصادي
قال محمد علي راشد لوتاه: «تتمتع الشركات العائلية في دبي بإرث اقتصادي راسخ قائم على الثقة والخبرات التجارية المتراكمة. ونحرص على دعم تحول هذه الشركات نحو نماذج مؤسسية أكثر تطوراً لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص الجديدة في مختلف القطاعات».
وأضاف لوتاه: «نلتزم بتعزيز جاهزية الشركات العائلية للمراحل المقبلة من النمو والازدهار، من خلال تمكينها من تبني أفضل ممارسات الحوكمة، وتطوير آليات فعّالة لضمان استمرارية الأعمال عبر الأجيال، بما يعزز من مساهمتها الحيوية في الاقتصاد الوطني ودورها الأساسي في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار».
قال محمد علي راشد لوتاه: «تتمتع الشركات العائلية في دبي بإرث اقتصادي راسخ قائم على الثقة والخبرات التجارية المتراكمة. ونحرص على دعم تحول هذه الشركات نحو نماذج مؤسسية أكثر تطوراً لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص الجديدة في مختلف القطاعات».
وأضاف لوتاه: «نلتزم بتعزيز جاهزية الشركات العائلية للمراحل المقبلة من النمو والازدهار، من خلال تمكينها من تبني أفضل ممارسات الحوكمة، وتطوير آليات فعّالة لضمان استمرارية الأعمال عبر الأجيال، بما يعزز من مساهمتها الحيوية في الاقتصاد الوطني ودورها الأساسي في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار».
87 مشاركاً
استقطب المنتدى أكثر من 87 مشاركاً من مجتمع الأعمال والشركات الأعضاء في مجلس الأعمال والمهن الهندي، وتم خلال فعالياته استعراض سبل تنظيم حوكمة الشركات العائلية وتسهيل التعاقب القيادي بين الأجيال، بما يساهم في تعزيز استقرارها ورفع كفاءة أعمالها التشغيلية، كما تمت مناقشة سبل تطوير حوكمة الشركات العائلية وتسهيل التعاقب القيادي بين الأجيال، بما يسهم في ترسيخ استمرارية أعمالها بأعلى مستويات الكفاءة، إضافة إلى مناقشة أهمية تبني استراتيجيات مبتكرة تعزز مستوى الأداء التشغيلي وترفع من تنافسية الشركات العائلية على المستويين المحلي والعالمي.
وفي إطار الجهود الهادفة للارتقاء بالقدرات المتكاملة لكافة الشركات العائلية العاملة في دبي، أطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، ثلاث خدمات استشارية متخصصة خلال العام 2025، تشمل خدمة تقييم الوضع الراهن ومراجعة ميثاق العائلة، وخدمة صياغة ميثاق العائلة، وخدمة تخطيط المكتب العائلي.
كما أصدر المركز أول دليل إرشادي يضم سجلاً متكاملاً لمستشاري الشركات العائلية في دبي، وذلك بهدف تمكين الشركات العائلية من الحصول بفعالية وكفاءة على الخدمات الاستشارية المتخصصة في كافة المجالات الحيوية المرتبطة بمختلف المحاور الإدارية والتشغيلية، ويوفر الدليل وسيلة فعالة لتطوير آليات ربط الشركات العائلية بالمستشارين المتخصصين بالشركات العائلية.
وفي إطار الجهود الهادفة للارتقاء بالقدرات المتكاملة لكافة الشركات العائلية العاملة في دبي، أطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، ثلاث خدمات استشارية متخصصة خلال العام 2025، تشمل خدمة تقييم الوضع الراهن ومراجعة ميثاق العائلة، وخدمة صياغة ميثاق العائلة، وخدمة تخطيط المكتب العائلي.
كما أصدر المركز أول دليل إرشادي يضم سجلاً متكاملاً لمستشاري الشركات العائلية في دبي، وذلك بهدف تمكين الشركات العائلية من الحصول بفعالية وكفاءة على الخدمات الاستشارية المتخصصة في كافة المجالات الحيوية المرتبطة بمختلف المحاور الإدارية والتشغيلية، ويوفر الدليل وسيلة فعالة لتطوير آليات ربط الشركات العائلية بالمستشارين المتخصصين بالشركات العائلية.
