قال ثلاثة دبلوماسيين غربيين، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيبدأون، الثلاثاء، محادثات حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين، ربما يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران، وربما يخول استخدام القوة، إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز.
وسلط تجدد تبادل إطلاق النار الاثنين، الضوء على خطورة الوضع إذ تتصارع الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على الممر المائي الضيق، الذي يعد شرياناً حيوياً للطاقة والتجارة العالمية، ما يزعزع الهدنة الهشة التي بدأت قبل أربعة أسابيع ويعزز الحصار البحري المتبادل.
وفي ظل هذا السياق، يشكل مشروع القرار جزءاً مما وصفه الدبلوماسيون باستراتيجية، تهدف إلى الضغط على إيران دبلوماسياً، والتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.
ووزعت واشنطن أيضاً مقترحاً، على الشركاء لتشكيل تحالف بحري جديد متعدد الجنسيات، هو (تحالف الحرية البحرية) الذي يهدف إلى إقامة إطار أمني لما بعد الحرب في الشرق الأوسط وفتح المضيق بمجرد استقرار الأوضاع.
ويتخذ مشروع القرار الجديد نهجاً أكثر حذراً، متجنباً استخدام لغة صريحة تجيز استخدام القوة، مع الاستمرار في العمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُخول مجلس الأمن بفرض تدابير تتراوح من العقوبات إلى العمل العسكري.
ويندد مشروع القرار بما يصفها بانتهاكات إيران لوقف إطلاق النار و«أفعالها وتهديداتها المستمرة الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز أو عرقلته أو فرض رسوم على العبور منه أو التدخل بأي شكل آخر في الممارسة المشروعة لحقوق وحريات الملاحة عبره»، بما في ذلك زرع الألغام البحرية.
ويصف النص تلك الأعمال بأنها تهديد للسلام والأمن الدوليين، ويطالب إيران بوقف الهجمات فوراً، والكشف عن مواقع أي ألغام، وعدم عرقلة عمليات إزالتها.
ويدعو النص أيضاً طهران إلى التعاون مع جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني عبر المضيق، مشيراً إلى تعطيل إيصال المساعدات وشحنات الأسمدة والسلع الأساسية الأخرى.
وسيقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً في غضون 30 يوماً بشأن الامتثال لهذه التدابير. وسيجتمع مجلس الأمن مجدداً للنظر في خطوات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات محتملة، إذا لم تنفذ إيران القرار.
وسلط تجدد تبادل إطلاق النار الاثنين، الضوء على خطورة الوضع إذ تتصارع الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على الممر المائي الضيق، الذي يعد شرياناً حيوياً للطاقة والتجارة العالمية، ما يزعزع الهدنة الهشة التي بدأت قبل أربعة أسابيع ويعزز الحصار البحري المتبادل.
وفي ظل هذا السياق، يشكل مشروع القرار جزءاً مما وصفه الدبلوماسيون باستراتيجية، تهدف إلى الضغط على إيران دبلوماسياً، والتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.
ووزعت واشنطن أيضاً مقترحاً، على الشركاء لتشكيل تحالف بحري جديد متعدد الجنسيات، هو (تحالف الحرية البحرية) الذي يهدف إلى إقامة إطار أمني لما بعد الحرب في الشرق الأوسط وفتح المضيق بمجرد استقرار الأوضاع.
ويتخذ مشروع القرار الجديد نهجاً أكثر حذراً، متجنباً استخدام لغة صريحة تجيز استخدام القوة، مع الاستمرار في العمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُخول مجلس الأمن بفرض تدابير تتراوح من العقوبات إلى العمل العسكري.
ويندد مشروع القرار بما يصفها بانتهاكات إيران لوقف إطلاق النار و«أفعالها وتهديداتها المستمرة الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز أو عرقلته أو فرض رسوم على العبور منه أو التدخل بأي شكل آخر في الممارسة المشروعة لحقوق وحريات الملاحة عبره»، بما في ذلك زرع الألغام البحرية.
ويصف النص تلك الأعمال بأنها تهديد للسلام والأمن الدوليين، ويطالب إيران بوقف الهجمات فوراً، والكشف عن مواقع أي ألغام، وعدم عرقلة عمليات إزالتها.
ويدعو النص أيضاً طهران إلى التعاون مع جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني عبر المضيق، مشيراً إلى تعطيل إيصال المساعدات وشحنات الأسمدة والسلع الأساسية الأخرى.
وسيقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً في غضون 30 يوماً بشأن الامتثال لهذه التدابير. وسيجتمع مجلس الأمن مجدداً للنظر في خطوات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات محتملة، إذا لم تنفذ إيران القرار.
