أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي اعتمادها للأسعار الخاصة بمشروع الأضاحي لموسم الحج 1447هـ (2026م)، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة في الإمارة، في إطار حرصها المستمر على تسهيل أداء هذه الشعيرة المباركة للمضحين داخل الدولة وخارجها، وبما يعكس التزامها بتنظيم العمل الخيري المؤسسي وتعزيز كفاءته، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والتعاون المجتمعي.
وشملت الأسعار المعتمدة الأضحية الصومالية التي يتم ذبحها وتوزيعها داخل الدولة بقيمة 800 درهم، والأضحية المحلية في بلد التبرع التي يتم ذبحها وتوزيعها خارج الدولة بقيمة 350 درهماً، إلى جانب الأضحية الإثيوبية أو الكينية التي يتم ذبحها خارج الدولة وتوزيعها داخل الدولة بقيمة 490 درهماً.
ويأتي اعتماد هذه الأسعار ضمن جهود الدائرة لتوحيد تسعير كوبونات الأضاحي بين الجهات الخيرية المعتمدة، بما يسهم في الحد من التباين في الأسعار، ويعزز مستويات الشفافية والوضوح أمام المتبرعين، فضلاً عن رفع كفاءة إدارة الموارد وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق أفضل الممارسات في العمل الإنساني.
وأكدت الدائرة أن تحديد هذه الأسعار تم بالتنسيق مع الموردين المعتمدين ووفق ضوابط دقيقة، تضمن إيصال الأضاحي إلى الأسر المتعففة والفئات المحتاجة داخل الدولة وخارجها، وذلك بإشراف ومتابعة مباشرة من المؤسسات والجمعيات الخيرية المعتمدة في الإمارة، وبالتعاون مع أهل الخير والمحسنين الذين يحرصون سنوياً على أداء هذه الشعيرة عبر القنوات الخيرية الموثوقة.
وجددت التزامها بدعم المبادرات المجتمعية ذات البعد الإنساني والديني، وتقديم خدمات ميسّرة ومنظمة تسهم في تعزيز منظومة العمل الخيري في الإمارة، بما يتماشى مع استراتيجية حكومة دبي في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
وشملت الأسعار المعتمدة الأضحية الصومالية التي يتم ذبحها وتوزيعها داخل الدولة بقيمة 800 درهم، والأضحية المحلية في بلد التبرع التي يتم ذبحها وتوزيعها خارج الدولة بقيمة 350 درهماً، إلى جانب الأضحية الإثيوبية أو الكينية التي يتم ذبحها خارج الدولة وتوزيعها داخل الدولة بقيمة 490 درهماً.
ويأتي اعتماد هذه الأسعار ضمن جهود الدائرة لتوحيد تسعير كوبونات الأضاحي بين الجهات الخيرية المعتمدة، بما يسهم في الحد من التباين في الأسعار، ويعزز مستويات الشفافية والوضوح أمام المتبرعين، فضلاً عن رفع كفاءة إدارة الموارد وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق أفضل الممارسات في العمل الإنساني.
وأكدت الدائرة أن تحديد هذه الأسعار تم بالتنسيق مع الموردين المعتمدين ووفق ضوابط دقيقة، تضمن إيصال الأضاحي إلى الأسر المتعففة والفئات المحتاجة داخل الدولة وخارجها، وذلك بإشراف ومتابعة مباشرة من المؤسسات والجمعيات الخيرية المعتمدة في الإمارة، وبالتعاون مع أهل الخير والمحسنين الذين يحرصون سنوياً على أداء هذه الشعيرة عبر القنوات الخيرية الموثوقة.
وجددت التزامها بدعم المبادرات المجتمعية ذات البعد الإنساني والديني، وتقديم خدمات ميسّرة ومنظمة تسهم في تعزيز منظومة العمل الخيري في الإمارة، بما يتماشى مع استراتيجية حكومة دبي في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
