قضت المحكمة التجارية في دبي ببطلان اتفاقية قرض لمخالفتها النظام العام، مع إلزام المدعى عليهم متضامنين برد مبلغ 2,5 مليون درهم، وفائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وحسب ملف القضية أقام مستثمر دعوى طالب فيها بإلزام شركة ومالكها بسداد 2,5 مليون درهم وفق اتفاقية قرض، إلى جانب الفائدة وندب خبير لتقدير غرامات التأخير، موضحاً أن مالك الشركة اقترض لدعم نشاط شركته وفق شروط محددة، مع تقديم شيك ضمان بالقيمة الإجمالية.
وبحسب ملف القضية، فإن الاتفاق تضمن التزاماً بسداد أصل القرض مع أرباح خلال مدة محددة، مع النص على غرامات تأخير شهرية مركبة في حال الإخلال، كما أثبت تسليم المبلغ فعلياً واستخدامه لأغراض تشغيلية، وأن الأوراق كشفت لاحقاً عن تعثر السداد، وتقديم شيك الضمان دون توفر رصيد كافٍ، فضلاً عن وجود مؤشرات على توجيه الأموال خارج الغرض المتفق عليه.
وأظهرت الأوراق تخلف الشركة ومالكها عن السداد عند حلول الأجل، وارتداد شيك الضمان لعدم كفاية الرصيد، ما دفع المدعي إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه، فيما تمسك مالك الشركة بعدم مسؤوليته الشخصية.
وبينت المحكمة أن العلاقة محل النزاع تمثل قرضاً بفائدة مع ضمان رأس المال، وهو نشاط يخضع لتنظيم خاص ولا يجوز ممارسته دون ترخيص، ما يجعله مخالفاً للنظام العام ويؤدي إلى بطلان الاتفاقية بطلاناً مطلقاً.
وأكدت أن أثر البطلان يقتضي إعادة الأطراف إلى ما كانوا عليه قبل التعاقد، بما يوجب رد أصل المبلغ دون الاعتداد بالفوائد أو الغرامات الاتفاقية، مع استحقاق الفائدة القانونية عن التأخير.
