أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة في مصر، أن مصر اجتازت مراجعة «تقرير الشفافية الأول» لمواجهة التغير المناخي، ونالت إشادة كبيرة من خبراء الأمم المتحدة
وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة تعد مهمة في العمل المناخي وجذب الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي إلى مصر.
ويعد «تقرير الشفافية كل سنتين» الأداة الرئيسية التي تستخدمها الدول لإبلاغ المجتمع الدولي بجهودها في مواجهة التغير المناخي.
ويعتبر هذا التقرير بديلاً للتقارير المحدثة التي كانت تقدم سابقاً، ما يتطلب دقة أعلى وتفاصيل أكثر شمولاً، ويتم إعداده من خلال مشروع تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية، وهو أحد المشروعات التي تتعاون فيها وزارة التنمية المحلية والبيئة في مصر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إن اجتياز مصر مراجعة تقرير الشفافية الأول، تم بعد اختتام فعاليات أسبوع المراجعة الفنية الدولية لتقرير الشفافية الأول، الذي يتم كل سنتين بالنسبة لمصر، حيث استمر ذلك خلال شهر إبريل 2026 بالقاهرة، تحت إشراف سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأكدت أن التقرير لقي إشادة دولية كبيرة بالاحترافية الوطنية في الإعداد، حيث أشاد فريق المراجعين الدوليين بمستوى الشفافية والدقة التي أظهرتها الكوادر المصرية في إعداد التقرير، وبذلك تكون مصر من أوائل الدول النامية التي نجحت في تقديم ومراجعة تقريرها، وفق المعايير الأممية الجديدة الصارمة.
وشددت كذلك على أن هذه الخطوة تعزز الثقة الدولية في مصر، حيث تسهم المراجعة الناجحة في جذب الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي الميسر، كما تساعد على تطوير السياسات بتوفير رؤية واضحة لصناع القرار حول فعالية الإجراءات المتخذة حالياً، وبناء القدرات بتمكين الخبراء المصريين من العمل وفق أحدث المنهجيات العالمية لحساب الانبعاثات.
وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة تعد مهمة في العمل المناخي وجذب الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي إلى مصر.
ويعد «تقرير الشفافية كل سنتين» الأداة الرئيسية التي تستخدمها الدول لإبلاغ المجتمع الدولي بجهودها في مواجهة التغير المناخي.
ويعتبر هذا التقرير بديلاً للتقارير المحدثة التي كانت تقدم سابقاً، ما يتطلب دقة أعلى وتفاصيل أكثر شمولاً، ويتم إعداده من خلال مشروع تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية، وهو أحد المشروعات التي تتعاون فيها وزارة التنمية المحلية والبيئة في مصر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إن اجتياز مصر مراجعة تقرير الشفافية الأول، تم بعد اختتام فعاليات أسبوع المراجعة الفنية الدولية لتقرير الشفافية الأول، الذي يتم كل سنتين بالنسبة لمصر، حيث استمر ذلك خلال شهر إبريل 2026 بالقاهرة، تحت إشراف سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأكدت أن التقرير لقي إشادة دولية كبيرة بالاحترافية الوطنية في الإعداد، حيث أشاد فريق المراجعين الدوليين بمستوى الشفافية والدقة التي أظهرتها الكوادر المصرية في إعداد التقرير، وبذلك تكون مصر من أوائل الدول النامية التي نجحت في تقديم ومراجعة تقريرها، وفق المعايير الأممية الجديدة الصارمة.
وشددت كذلك على أن هذه الخطوة تعزز الثقة الدولية في مصر، حيث تسهم المراجعة الناجحة في جذب الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي الميسر، كما تساعد على تطوير السياسات بتوفير رؤية واضحة لصناع القرار حول فعالية الإجراءات المتخذة حالياً، وبناء القدرات بتمكين الخبراء المصريين من العمل وفق أحدث المنهجيات العالمية لحساب الانبعاثات.
اتفاق باريس
وأشارت د. منال عوض إلى أن المراجعة تأتي كجزء من التزامات مصر الدولية بموجب «إطار الشفافية المعزز» لاتفاق باريس للمناخ، حيث قام فريق من المراجعين الدوليين المعتمدين لدى الأمم المتحدة بفحص دقيق للبيانات الواردة في التقرير، والتي تشمل تحديثات شاملة حول جرد غازات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات، ورصد التقدم المحرز في مجال التخفيف من خلال السياسات الوطنية لتقليل الانبعاثات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية في مختلف القطاعات وخاصة الكهرباء والبترول والنقل، إلى جانب توثيق الاحتياجات التمويلية والتكنولوجية وبناء القدرات اللازمة لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً.
من جهته، أكد كيوتو تنابي، رئيس فريق المراجعين الدوليين، أن الانتهاء من مراجعة هذا التقرير يعكس التزام مصر الصارم بالوفاء بتعهداتها الدولية، ويؤكد مكانتها الإقليمية في إدارة ملف التغيرات المناخية، بناء على أسس علمية وبيانات موثقة؛ وهنأ مصر والفريق الوطني القائم على اعداد التقرير بمستوي الجودة والدقة التي تم إعداد التقرير بها.
من جهته، أكد كيوتو تنابي، رئيس فريق المراجعين الدوليين، أن الانتهاء من مراجعة هذا التقرير يعكس التزام مصر الصارم بالوفاء بتعهداتها الدولية، ويؤكد مكانتها الإقليمية في إدارة ملف التغيرات المناخية، بناء على أسس علمية وبيانات موثقة؛ وهنأ مصر والفريق الوطني القائم على اعداد التقرير بمستوي الجودة والدقة التي تم إعداد التقرير بها.
مصر تجتاز «تقرير الشفافية الأول» لمواجهة التغير المناخي
