دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الأربعاء، إلى إلغاء حق النقض في مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى إلى حالات تعطيل لقرارات، خاصة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وقال فاديفول في خطاب ألقاه في مؤسسة كونراد أديناور، مركز الأبحاث التابع لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي ينتمي إليه، إن «الغالبية المؤهلة» هي «الرافعة» الأساسية لـ«تسريع» تدابير بروكسل «لا سيما في السياسة الخارجية والأمن المشترك».
وتعهّد فاديفول بـ«عدم تخلي» برلين عن «السعي للتوافق» في حال وضع حد لقاعدة الإجماع.
واعتبر الوزير الألماني أنه من الضرورة بمكان وضع حد لـ«حالات التعطيل التي جعلت أحياناً الاتحاد الأوروبي رهينة مصالح وطنية وأجنبية».
لم يذكر فاديفول صراحة اسم أوربان الذي انعكست هزيمته الانتخابية في 12إبريل/ نيسان الماضي، ارتياحاً كبيراً داخل الاتحاد الأوروبي الذي اضطر مدى 16 عاماً إلى التعامل مع رئيس وزراء عطّل سلسلة من الملفات، من بينها الملف الأوكراني.
وقال فاديفول في خطاب ألقاه في مؤسسة كونراد أديناور، مركز الأبحاث التابع لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي ينتمي إليه، إن «الغالبية المؤهلة» هي «الرافعة» الأساسية لـ«تسريع» تدابير بروكسل «لا سيما في السياسة الخارجية والأمن المشترك».
وتعهّد فاديفول بـ«عدم تخلي» برلين عن «السعي للتوافق» في حال وضع حد لقاعدة الإجماع.
واعتبر الوزير الألماني أنه من الضرورة بمكان وضع حد لـ«حالات التعطيل التي جعلت أحياناً الاتحاد الأوروبي رهينة مصالح وطنية وأجنبية».
لم يذكر فاديفول صراحة اسم أوربان الذي انعكست هزيمته الانتخابية في 12إبريل/ نيسان الماضي، ارتياحاً كبيراً داخل الاتحاد الأوروبي الذي اضطر مدى 16 عاماً إلى التعامل مع رئيس وزراء عطّل سلسلة من الملفات، من بينها الملف الأوكراني.
ولفت فاديفول إلى أنه «في المسائل الأمنية، قد يضعنا مبدأ الإجماع في خطر وجودي. نلمس ذلك يومياً في أوكرانيا».
وتسعى ألمانيا أيضاً إلى «تعزيز سيادة القانون على نحو ملموس» من خلال «آلية ذات شروط»، معتبراً أن «الأموال الأوروبية لا ينبغي أن تذهب إلى الذين ينتهكون قيمنا المشتركة».
وتسعى ألمانيا أيضاً إلى «تعزيز سيادة القانون على نحو ملموس» من خلال «آلية ذات شروط»، معتبراً أن «الأموال الأوروبية لا ينبغي أن تذهب إلى الذين ينتهكون قيمنا المشتركة».
يعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع النواب الأوروبيين، التشريعات التي تقترحها المفوضية، في معظم الأحيان بالغالبية المؤهلة، أي بموافقة ما لا يقل عن 55% من الدول، تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.
غير أن بعض النصوص، خاصة المتّصلة بالسياسة الخارجية (عقوبات، توسعة الاتحاد الأوروبي...) أو بالمسائل الضريبية، لا يمكن اعتمادها إلا بإجماع الأعضاء الـ27.
