367 مليوناً تمويلات لثماني شركات
التوسّع في الإنتاج وتنافسية الصادرات
التركيز على دعم الصناعات المتقدمة
أعلن مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) ومصرف الإمارات للتنمية عن الشركات الإماراتية المستفيدة من الحزمة الأولى من التمويلات، وذلك ضمن إطار اتفاقية التمويل المشترك بقيمة إجمالية تبلغ مليار درهم، تهدف إلى دعم الصادرات الصناعية الوطنية، وتُمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسار تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، بما يسهم في دفع نمو صادرات دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها كمركز صناعي متقدم.
وتم الإعلان من قبل محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إلى جانب خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، خلال فعاليات المعرض.
تم تخصيص الحزمة الأولى من التمويلات البالغة قيمتها 367 مليون درهم لثماني شركات إماراتية، وذلك في إطار دعم التوسّع في القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية وتعزيز تنافسية الصادرات، عبر التركيز على القطاعات الحيوية كالصناعات المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، وغيرها من الصناعات الاستراتيجية.
ويعكس تخصيص الحزمة الأولى فعالية الشراكة بين المكتب والمصرف في توجيه التمويل نحو القطاعات الصناعية ذات الأثر العالي، بما يسهم في تمكين الشركات الوطنية من التوسّع، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، ورفع تنافسيتها ضمن سلاسل الإمداد العالمية.
وقال النقبي: «تعتبر شراكتنا بمثابة خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة تمويل الصادرات على مستوى دولة الإمارات، حيث نعمل من خلال مواءمة قدراتنا على تمكين المصنعين من الوصول إلى حلول التمويل التي تدعم نموهم خارج الأسواق المحلية، إلى جانب تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والسيولة قصيرة الأمد. ومن هذا المنطلق، يؤكد المصرف التزامه بتمكين الشركات، التي تعمل على توسيع قدراتها الصناعية والمساهمة في جهود التنويع الاقتصادي طويل الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة».
وقال المنصوري: «يمثّل الإعلان عن تخصيص الحزمة الأولى من التمويلات لثماني شركات إماراتية والتي تأتي ضمن إطار اتفاقية التمويل المشترك مع مصرف الإمارات للتنمية، والبالغة قيمتها الإجمالية مليار درهم، خطوة نوعية في مسار تفعيل منظومة متكاملة لتمويل الصادرات، تقوم على توجيه رأس المال نحو الشركات الوطنية لدعم استدامة نمو أعمالها وأنشطتها، بما يسرّع تطوير قطاعات المستقبل، ويرسّخ استدامة سلاسل الإمداد، ويعزّز مكانة دولة الإمارات كشريك اقتصادي وتجاري موثوق على ساحة الصناعة العالمية».
ويجسّد هذا التعاون تكامل الدور التمويلي الصناعي للمصرف مع الخبرات المتراكمة للمكتب في تقديم حلول مالية مرنة ومحفّزة لنمو الصادرات الوطنية. كما تتجاوز هذه المنظومة نماذج التمويل التقليدية عبر تمكين الجاهزية التصديرية، وتوفير رأس المال العامل، وتعزيز السيولة، بما يمكّن المصنّعين في دولة الإمارات من توسيع نطاق إنتاجهم، والنفاذ إلى الأسواق العالمية بكفاءة أعلى.
وعزّز المكتب حضوره الاستراتيجي في معرض «اصنع في الإمارات 2026»، عبر سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع الشركاء الاستراتيجيين وصنّاع القرار والمستثمرين العالميين، مجسّداً دوره المحوري في تطوير منظومة صناعية متكاملة تربط بكفاءة بين القدرات الإنتاجية المحلية واحتياجات الأسواق العالمية. وتمحور وجود (أدكس) على توظيف الفرص الواعدة واستشراف توجّهات الصناعة المستقبلية المدعومة بالتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
