3.1 % النمو المتوقع في 2026
1.4 مليون شركة مسجلة في الدولة
78 % مساهمة القطاعات
غير النفطية في الناتج المحلي
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن اقتصاد دولة الإمارات يتمتع بالقوة والمتانة، ويواصل تحقيق معدلات نمو مستدامة مع قدرة عالية على التعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، بفضل الرؤى الوطنية الواضحة، وتوجيهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي، لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد التي حققت فيها الدولة مراكز عالمية متقدمة، ورسخت مكانتها نموذجاً اقتصادياً يحتذى.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026»، إن التحديات الراهنة لا تؤثر في الاقتصاد الإماراتي الذي تأسس على التنوع والشراكات مع كبرى وأقوى اقتصادات العالم، ما جعله ركيزة رئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مختلف الأسواق العالمية، ورسخ مكانة الدولة وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن بيئة استثمارية متطورة تدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وتوقع عبدالله بن طوق المري، نمو الاقتصاد الإماراتي بأكثر من 3.1% خلال العام الجاري 2026، وفقاً لتقديرات المؤسسات الدولية، في ظل مواصلة الاقتصاد الوطني استقطاب المزيد من الشركات الجديدة وتوسّع أنشطة الأعمال مع تجاوز عدد الشركات المسجلة في الدولة 1.4 مليون شركة، مشيراً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 78% ما يعكس نجاح الدولة في بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، والتقدم بثبات نحو تجاوز نسبة 80% في مساهمة القطاعات غير النفطية. وأضاف أن ما تشهده منصة «اصنع في الإمارات 2026» من عرض لصناعات وطنية متقدمة وحضور وطني ودولي واسع يعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات في قطاع الصناعة والتصنيع وحرص المستثمرين على استكشاف الفرص الاستثمارية النوعية في هذا القطاع الحيوي الذي يحقق معدلات نمو متسارعة، والاستفادة من موقع الدولة مركزاً عالمياً محورياً في قلب سلاسل الإمداد العالمية.
