38 ألف فرصة عمل تعكس ثقة المستثمرين
التصنيع خامس القطاعات جذباً للاستثمار
قال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: إن دولة الإمارات استقطبت بين عامي 2015 و2024 نحو 251 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة بإجمالي التزامات رأسمالية بلغت نحو 33 مليار دولار، أسهمت في توفير أكثر من 38 ألف فرصة عمل، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المقومات الصناعية للدولة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات «اصنع في الإمارات 2026» أن قطاع التصنيع أصبح خامس أكبر القطاعات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 7% من إجمالي رصيد الاستثمار في الدولة، ويُعد من أكثر القطاعات استقطاباً للاستثمارات الأجنبية وعنصراً محورياً في تنفيذ مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031»، مبيناً أن الولايات المتحدة تصدرت دول المصدر بنسبة 22.6% من إجمالي عدد المشاريع الصناعية في الدولة، خلال الفترة بين عامي 2015 و2024 تلتها المملكة المتحدة بنسبة 10.1% والهند بنسبة 9.8% وألمانيا بنسبة 8.1% والصين بنسبة 5.7% فيما شكَّلت أوروبا الغربية المصدر الإقليمي الرئيسي بحصة 37.8% من إجمالي المشاريع، بما يعكس جاذبية البيئة الصناعية للدولة لدى الأسواق المتقدمة والناشئة.
وأكَّد السويدي أن دولة الإمارات تواصل البناء على هذا الزخم في إطار «مشروع 300 مليار»، الذي يستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم، بحلول عام 2031، بما يعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية للاستثمار الصناعي، وقال: إن وزارة الاستثمار أطلقت بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورقة بيضاء حول القطاع الصناعي، خلال فعاليات «اصنع في الإمارات»، بهدف تقديم تحليل معمق لمسار تحول المشهد الصناعي في الدولة إلى أحد أكثر النظم الصناعية تقدماً وابتكاراً وجاذبية للاستثمار عالمياً.
وأضاف أن الورقة تنطلق من أهمية توفير رؤية تحليلية متكاملة تساعد المستثمر الدولي على فهم المنظومة الصناعية الإماراتية ومقوماتها ومستهدفاتها الاستراتيجية، في ظل التحولات العالمية التي تعيد رسم خرائط الإنتاج وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن المشهد الصناعي في دولة الإمارات يتميز بالتركيز على التكنولوجيا والابتكار والإنتاج عالي القيمة فيما يمثل استقطاب رؤوس الأموال الدولية إلى قطاع التصنيع المتقدم عنصراً محورياً في الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد ويعد من القطاعات ذات الأولوية ضمن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031».
وفي ما يتعلق بمنصة «أطلس» أوضح السويدي أنها صُممت لتوفير وصول فوري وشامل إلى المشهد الاستثماري في الدولة، عبر أدوات رقمية متقدمة وسهلة الاستخدام بما يسهم في تمكين المستثمرين من تحديد الفرص الاستثمارية وتقييمها بدقة، وقال إن إطلاق المنصة خلال «اصنع في الإمارات» يعكس توجه وزارة الاستثمار نحو توظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة اتخاذ القرارات الاستثمارية، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للاستثمار.
وبيّن أن المنصة توفر للمستثمرين خريطة تفاعلية وأدوات تحليل متقدمة تتيح استعراض المشاريع الاستثمارية وتطبيق خيارات تصفية، وفق بلد المنشأ أو نوع المشروع أو المنطقة الحرة وإعداد تقارير مخصصة حسب الدولة أو القطاع، بما يساعد على تحديد الاتجاهات الاستثمارية واكتشاف التجمعات الواعدة في مختلف إمارات الدولة.
وأكَّد السويدي أن دولة الإمارات تقدم للمستثمر الصناعي منظومة متكاملة من الحوافز والمزايا تشمل التملك الأجنبي بنسبة 100% في معظم القطاعات الصناعية ونظاماً ضريبياً تنافسياً وإجراءات ترخيص وتأسيس سريعة، إلى جانب أكثر من 40 منطقة حرة متخصصة توفر إعفاءات جمركية وحرية كاملة في تحويل الأرباح.
وأشار إلى أن هذه المنظومة تشمل كذلك بنية تحتية لوجستية متقدمة تربط المصنعين بثلثي سكان العالم، ضمن نطاق ثماني ساعات طيران، عبر 12 ميناءً تجارياً وشبكة مطارات تتصل بأكثر من 250 وجهة دولية مباشرة، إضافة إلى برامج التأشيرة الذهبية والخضراء التي تدعم استقطاب الكفاءات المتخصصة في التصنيع المتقدم والهندسة والبحث والتطوير.
وأوضح وزير الاستثمار أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031» و«مشروع 300 مليار» يشكلان إطاراً داعماً لبيئة استثمارية مستقرة وطويلة الأمد، إلى جانب «الصندوق الوطني للاستثمار» الذي يوفر دعماً استراتيجياً للشركات عالية القيمة في القطاعات ذات الأولوية، بما فيها التصنيع المتقدم، وقال: إن قرار السماح بالملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات شكل نقطة تحول في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة وأسهم في رفع التدفقات السنوية إلى 167.6 مليار درهم خلال عام 2024 وتعزيز ثقة الأسواق العالمية بالبيئة التشريعية الإماراتية.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتكامل مع المنظومة التشريعية للدولة لمواصلة تطوير الأطر التنظيمية بما يواكب احتياجات المستثمر الدولي بما يشمل توحيد الإجراءات ورموز النشاط الاقتصادي على مستوى الإمارات السبع وتعزيز شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
