«دي بي ورلد» تبحث مع وفد عُماني مستجدات المنطقة الاقتصادية بالروضة

جولة تفقدية لمنظومة ميناء جبل علي المتكاملة

استضافت «دي بي ورلد»، الخميس، وفداً رفيع المستوى من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان الشقيقة، وذلك لاستعراض آخر المستجدات والتقدم المُحرَز في مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، والتباحث حول المراحل المقبلة.

وترأّس الوفد الزائر قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، وكان في استقباله عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمجموعة يوفراج نارايان، وعدد من كبار قيادات «دي بي ورلد» منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، في مقدمتهم الرئيس التنفيذي والمدير العام أحمد يوسف الحسن.

عقد الوفد لقاءات في دبي، وامتدت الزيارة لتشمل موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في ولاية محضة بمحافظة البريمي في عُمان، حيث تناولت النقاشات آخر المراحل والإنجازات المُحققة في المشروع، فضلاً عن مستجدات تطوير البنية التحتية.

قال عيسى كاظم: «ستُسهم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في تعزيز مناخ الاستثمار، ودفع عجلة النمو الصناعي، وتقوية سلاسل التوريد الإقليمية، وتعكس لقاءاتنا المنتظمة مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عمق التنسيق الذي يُميّز هذه الشراكة، وتُجسّد التزامنا الراسخ بتطوير منطقة اقتصادية بمعايير عالمية، تُولّد فرصاً حقيقية للأعمال وقيمة اقتصادية مستدامة لعُمان و الإمارات».

قال قيس بن محمد اليوسف: «تُمثّل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة مشروعاً استراتيجياً يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، وأتاحت لنا نقاشاتنا مع (دي بي ورلد) الاطلاع على نماذج عملية ناجحة لرفع تنافسية المناطق الاقتصادية، ودعم سلاسل التوريد، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ونتطلع إلى مواصلة الزخم في تطوير الروضة لتكون منصة تنافسية رائدة للنمو والاستثمار».

وتقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة بالقرب من الحدود الإماراتية العُمانية، وتتمتع بارتباط مباشر بكل من ميناء صحار وميناء جبل علي. وتستهدف المنطقة استقطاب الاستثمارات في قطاعات اللوجستيات والتخزين والتصنيع الخفيف وتصنيع الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والبلاستيك والتعدين والخدمات الصناعية، بما يدعم الأهداف الصناعية لأجندة (دبي الاقتصادية D33) و(رؤية عُمان 2040).