شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية في معرض “اصنع في الإمارات 2026”، حيث استعرضت منظومة متكاملة من المبادرات والمشاريع التي تدعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وتعزز كفاءته التشغيلية واستدامته، في إطار توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد صناعي متقدم قائم على الابتكار والتكنولوجيا.
وسلطت الوزارة الضوء على اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي تشكل إطاراً تنظيمياً متكاملاً يهدف إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين الأداء التشغيلي في القطاع الصناعي، من خلال تبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في خفض التكاليف وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن مشاركة الوزارة في المعرض تعكس التزامها بتطوير منظومة طاقة متكاملة تدعم تنافسية القطاع الصناعي، وتعزز كفاءة استخدام الموارد، بما يواكب مستهدفات الدولة في الاستدامة والحياد المناخي.
وأوضح أن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة تمثل خطوة استراتيجية لترسيخ ثقافة الكفاءة في القطاع الصناعي، وتمكين المنشآت من تحسين أدائها وخفض استهلاكها للطاقة، بما يحقق قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق التحول المستدام، لافتاً إلى أن هذه الشراكات تسهم في تسريع تبني الحلول المبتكرة، خاصة في مجالات كفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة.
وقال شريف العلماء:«إن جهود الوزارة تمتد إلى دعم التحول نحو المركبات الكهربائية وتطوير بنيتها التحتية، من خلال شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية وشركة “إمبالا”، بما يسهم في نشر حلول التنقل المستدام وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل».
