عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع لعام 2026، برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية، حيث استعرضت اللجنة جهودها، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لتعزيز مرونة بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق الدولة، بما يفتح آفاقاً أوسع للنمو والفرص أمام مجتمع الأعمال الإماراتي، ويعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للاقتصاد والاستثمار.
تدفق السلع
أكدت اللجنة المساهمة الفعّالة للقطاع الخاص في تعزيز تدفق السلع والمنتجات إلى الأسواق، وتأمين سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة المخزون الاستراتيجي للدولة. كما اطلعت على مخرجات وتوصيات اجتماعها السابق المتعلقة بتضافر العمل الوطني لتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية، بما يعزز كفاءة الأطر التشريعية والتنظيمية في الدولة، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وقال بن طوق: «في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دولة الإمارات تبني نهج استباقي ومرن للتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، حيث أطلقت الدولة مؤخراً سياسات ومبادرات نوعية لتعزيز جاهزية منظومة الأمن الغذائي الوطنية، ودعم حضور المنتجات الوطنية ومرونة سلاسل الإمداد، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته».
وفي هذا الإطار، أضاف بن طوق: «اضطلعت لجنة التكامل الاقتصادي بدور رئيسي في ضمان استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية، بما أسهم في نمو معدلات تجديد رخص الشركات التجارية خلال فترة الأزمة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وحماية انسيابية حركة التجارة والشحن، مع استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للسكان والمقيمين والزوار دون انقطاع».
تعزيز المنظومة الرقمية
وناقشت اللجنة آليات تعزيز الجهود الوطنية لتعزيز المنظومة الرقمية لبيانات الشركات التجارية في الدولة، من خلال تعزيز الربط بين السجل الاقتصادي الوطني والجهات الاتحادية والمحلية المعنية، مع التحديث المستمر لهذه المعلومات، بما يعزز دور هذا السجل كمرجع وطني موحد يدعم صناعة القرار ويسهم في تطوير السياسات الاقتصادية في الدولة.
وأكدت اللجنة أهمية تكثيف الجهود وتوحيد العمل بين مختلف فرق العمل المعنية، في إطار الاستعداد للتقييم المتبادل لدولة الإمارات مع مجموعة العمل المالي (FATF)، مع التركيز على متابعة تنفيذ السياسات والتدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات تحديد المستفيد الحقيقي للشركات والمؤسسات. كما تناولت اللجنة التحضيرات الجارية للتقييم، وسبل التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بما يعزز جاهزية الدولة لهذا الملف الحيوي.
