أطلقت ماستركارد برنامجها الإقليمي الجديد «من بدايات صغيرة إلى انطلاقة قوية» في مبادرة تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على مواجهة التحديات التشغيلية المتزايدة، في ظل اضطرابات سلاسل التوريد وتشديد الأوضاع المالية.
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 90% من إجمالي الشركات، وتسهم بنسبة تتراوح بين 50% و60% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل، ما يجعلها ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وجهود التنويع. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات ضغوطاً متزايدة نتيجة التوترات الإقليمية، بما في ذلك اضطرابات التجارة وارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات اللوجستية.
وتشير تقارير صادرة عن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المتأثرة بالنزاعات تعاني ضغوطاً كبيرة على الإيرادات وتعطل في التدفقات التجارية وارتفاع في التكاليف التشغيلية، حيث سجل العديد منها تراجعاً حاداً في الدخل وصعوبات متزايدة في الحصول على التمويل.
في هذا السياق، يأتي برنامج «من بدايات صغيرة إلى انطلاقة قوية» كاستجابة متكاملة تقودها منظومة شراكات واسعة، تجمع بين الأدوات المالية والسياسات الداعمة والحلول الرقمية، بهدف مساعدة الشركات على الاستمرار اليوم وتعزيز مرونتها على المدى الطويل بأسلوب متكامل ومبتكر.
وقال أونور كورسون، نائب الرئيس التنفيذي لمنصات الدفع الجديدة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: «دعماً لتوجهات الحكومات في المنطقة، يتماشى البرنامج مع توجهات الحكومات في المنطقة لتعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن خطط التحول الاقتصادي التي تركز على ريادة الأعمال والتحول الرقمي ونمو القطاع الخاص. وتشمل المبادرات التي يتم تطويرها بالتعاون مع جهات حكومية تقديم دعم في التراخيص وبرامج التمكين ومبادرات موجهة لتخفيف الأعباء التشغيلية».
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 90% من إجمالي الشركات، وتسهم بنسبة تتراوح بين 50% و60% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل، ما يجعلها ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وجهود التنويع. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات ضغوطاً متزايدة نتيجة التوترات الإقليمية، بما في ذلك اضطرابات التجارة وارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات اللوجستية.
وتشير تقارير صادرة عن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المتأثرة بالنزاعات تعاني ضغوطاً كبيرة على الإيرادات وتعطل في التدفقات التجارية وارتفاع في التكاليف التشغيلية، حيث سجل العديد منها تراجعاً حاداً في الدخل وصعوبات متزايدة في الحصول على التمويل.
في هذا السياق، يأتي برنامج «من بدايات صغيرة إلى انطلاقة قوية» كاستجابة متكاملة تقودها منظومة شراكات واسعة، تجمع بين الأدوات المالية والسياسات الداعمة والحلول الرقمية، بهدف مساعدة الشركات على الاستمرار اليوم وتعزيز مرونتها على المدى الطويل بأسلوب متكامل ومبتكر.
وقال أونور كورسون، نائب الرئيس التنفيذي لمنصات الدفع الجديدة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: «دعماً لتوجهات الحكومات في المنطقة، يتماشى البرنامج مع توجهات الحكومات في المنطقة لتعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن خطط التحول الاقتصادي التي تركز على ريادة الأعمال والتحول الرقمي ونمو القطاع الخاص. وتشمل المبادرات التي يتم تطويرها بالتعاون مع جهات حكومية تقديم دعم في التراخيص وبرامج التمكين ومبادرات موجهة لتخفيف الأعباء التشغيلية».
