توسّع دولة الإمارات منظومة توثيق وإدارة الحسابات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي ضمن إطار أوسع للتحول الرقمي، في وقت تشير فيه تقديرات إلى أن الجهات الحكومية في الدولة تدير ما يقارب 1000 حساب رقمي رسمي نشط عبر المنصات المختلفة.
يستند عدد الحسابات الرسمية إلى تقديرات مبنية على الهيكل الإداري في الدولة، والذي يضم نحو 300 جهة حكومية اتحادية ومحلية تشمل الوزارات والهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة للحكومات المحلية في الإمارات السبع، من دون وجود إحصاء رسمي منشور يحدد العدد بدقة.
وبدأ توثيق الحسابات الحكومية في الإمارات بشكل تدريجي منذ منتصف العقد الماضي، وتطور إلى منظومة أكثر تنظيماً خلال السنوات الأخيرة، قبل أن يصبح جزءاً من الإطار الرقمي الذي تشرف عليه هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية منذ عام 2020 تقريباً.
تُظهر التقديرات أن الحسابات الحكومية تتوزع على منصات متعددة مثل:«X وإنستغرام وفيسبوك ويوتيوب ولينكدإن»، مع اختلاف كبير في عدد الحسابات بين جهة وأخرى بحسب حجم الخدمات الرقمية ونطاق التواصل مع الجمهور.
ويُعد امتلاك وإدارة الحسابات الرسمية عبر المنصات الرقمية جزءاً من معايير النضج الرقمي للجهات الحكومية، ضمن توجه أوسع نحو تعزيز الحكومة المتصلة رقمياً وتوسيع قنوات الوصول إلى الخدمات العامة.
تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الإشراف على منظومة الحضور الرقمي الحكومي، بما يشمل دعم الجهات الحكومية في إدارة حساباتها الرسمية وتنسيق إجراءات التوثيق مع منصات التواصل الاجتماعي العالمية، إضافة إلى توفير الدعم التقني لضمان استمرارية الهوية الرقمية الرسمية.
ويهدف هذا الإطار إلى رفع موثوقية الحسابات الحكومية وتمييزها عن الحسابات غير الرسمية أو المنتحلة، عبر آليات التحقق والتوثيق التي تعتمدها المنصات الرقمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
تأتي هذه الجهود في ظل بيئة رقمية واسعة الانتشار في دولة الإمارات.
