توفر دولة الإمارات إطاراً تنظيمياً واضحاً لتطوير وترخيص وتشغيل التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية، يقوم على تكامل الأدوار بين الجهات الاقتصادية الاتحادية والمحلية وفي مقدمتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما يضمن الامتثال القانوني وحماية المستخدمين في الاقتصاد الرقمي.
وبحسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، فإن مزاولة أي نشاط تجاري عبر تطبيق ذكي أو منصة إلكترونية يتطلب بدايةً تأسيس كيان قانوني مرخّص، سواء من خلال دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة أو عبر المناطق الحرة المتخصصة.
ويُعد تحديد النشاط التجاري بدقة خطوة محورية، إذ تختلف المتطلبات التنظيمية بحسب طبيعة الخدمة المقدمة، مثل التجارة الإلكترونية أو خدمات التوصيل أو الأنشطة المالية أو الصحية.
وتشترط الأنظمة المعمول بها الحصول على شهادة «عدم ممانعة لمزاولة نشاط إلكتروني» من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والتي تشمل التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية والحسابات التجارية الرقمية.
وتتطلب هذه الشهادة تقديم الرخصة التجارية ووصف النشاط وروابط التطبيق أو نماذج أولية له، إلى جانب بيانات النطاق الإلكتروني، وفق ما تنص عليه خدمات الهيئة الرسمية.
وفي الحالات التي ينطوي فيها التطبيق على أنشطة منظمة، مثل الخدمات المالية أو الصحية أو التعليمية، يتوجب الحصول على موافقات إضافية من الجهات المختصة، مثل مصرف الإمارات المركزي للأنشطة المالية، أو الهيئات الصحية والتعليمية المحلية، بما يعكس نهجاً رقابياً متعدد المستويات يعتمد على طبيعة المخاطر المرتبطة بكل قطاع.
كما تفرض القوانين الاتحادية ذات الصلة بحماية البيانات والخصوصية التزامات على مشغلي التطبيقات، تشمل وضع سياسات واضحة لاستخدام البيانات وتأمينها، خصوصاً في التطبيقات التي تتعامل مع معلومات شخصية أو معاملات مالية.
إجراءات مختصرة
* تحديد النشاط
* تأسيس شركة
* شهادة عدم ممانعة
* الحصول على موافقات إضافية
* حماية البيانات والخصوصية
* ربط التطبيق بالخدمات والمتاجر الرقمية
