وقّع مجلس الأمن السيبراني وشركة «سيمنس» مذكرة تفاهم لتعميق التعاون في مجال الأمن السيبراني، عبر البنية التحتية الحيوية والقطاعات الصناعية، بهدف معالجة ضرورة تأمين بيئات تقنيات التشغيل في المنظومة الصناعية لدولة الإمارات. ويُرسي هذا الاتفاق، الذي وُقِّع على هامش النسخة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات»، إطاراً استراتيجياً للعمل المشترك في مجال الدفاع السيبراني، وتبادل المعرفة وتطوير قدرات أمنية مستضافة محلياً، ما يعزز مكانة دولة الإمارات بوصفها رائدة عالمياً في مجال المرونة الرقمية.
ويعتزم الطرفان إنشاء مركز ابتكار مشترك للتميز، يُخصَّص لتطوير أبحاث الأمن السيبراني لتقنيات التشغيل، وتنمية الكفاءات، ونشر حلول متطورة داخل دولة الإمارات. يأتي هذا التعاون في وقت تتصاعد فيه التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية – من برامج الفدية والتجسس الإلكتروني، إلى الهجمات المتطورة على بيئات تقنيات التشغيل – من حيث وتيرتها وتعقيدها، على الصعيد العالمي.
وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «تلتزم دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ببناء اقتصاد رقمي آمن يُحرّكه الابتكار. وتجمع شراكتنا مع «سيمنس» بين خبراتها العالمية في الأمن السيبراني الصناعي ورؤيتنا الوطنية لبناء منظومة متكاملة للدفاع السيبراني. ويندرج هذا التعاون ضمن تنفيذ استراتيجيتنا الوطنية للأمن السيبراني، بهدف تعزيز قدرتنا على الكشف عن التهديدات السيبرانية والتصدي لها، والتعافي منها عبر مختلف القطاعات».
فيما قال محمد خليفة، رئيس الصناعات الرقمية في «سيمنس» الشرق الأوسط: «الأمن السيبراني ليس مجرد تحدّ تقني، بل هو ركيزة للتنافسية الاقتصادية والمرونة الوطنية. وتعكس مذكرة التفاهم قناعتنا المشتركة بأن تأمين البنية التحتية الحيوية يستلزم تعاوناً عميقاً وبناء للقدرات المحلية وتقنيات بمستوى عالمي».
ويُرسي هذا الاتفاق، إلى جانب نشر التقنيات، إطاراً واسعاً لتبادل المعلومات المستمر والاستجابة المشتركة للحوادث، إذ يعتزم الطرفان تبادل المعلومات الاستخباراتية حول مخاطر أمن المعلومات، وانتشار البرمجيات الخبيثة، ومؤشرات الاختراق، فضلاً عن التعاون في تقديم الدعم الاستشاري خلال الحوادث السيبرانية، وتنسيق مجموعات عمل مشتركة يضمها خبراء من كلتا المؤسستين.
ومن خلال التعاون المتبادل في ورش العمل التقنية وبرامج التدريب على الأمن السيبراني وتبادل المعرفة، سيعمل الطرفان معاً، على تحديد فرص مشاركة الخبرات السيبرانية الخاصة بتقنيات التشغيل مع المؤسسات المحلية، والجهات الحكومية، وأصحاب المصلحة في القطاع الصناعي، ما يعزز خط إمداد المواهب السيبرانية الوطنية في الإمارات.
