أبوظبي: «الخليج»
أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية وهيئة أبوظبي للإسكان، خلال معرض «اصنع في الإمارات 2026»، زيادة الاعتماد على مواد البناء المنتجة محلياً بمشاريع الإسكان في إمارة أبوظبي، بما يصل إلى 80% من إجمالي المواد المستخدمة في هذه المشاريع.
ومن شأن هذا الإعلان، دعم المصنعين والموردين في دولة الإمارات، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، والمساهمة في نمو القطاع الصناعي وتنويع الاقتصاد، إلى جانب توفير مشاريع إسكانية مستدامة وذات كفاءة من حيث التكلفة، عبر إنتاج محلي تنافسي.
ويأتي هذا التعاون بين الجانبين ضمن استراتيجية لتطوير وتنفيذ مبادرات تدعم أولويات التنمية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي، كما يسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وزيادة إسهام القطاع الصناعي المحلي في المشاريع الكبرى، ودعم توفير مساكن عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين والمجتمعات في مختلف أنحاء الإمارة.
وقال المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: «يمثل تعاوننا مع هيئة أبوظبي للإسكان خطوة مهمة نحو تعزيز دور الصناعة المحلية، ضمن منظومة تطوير المشاريع في أبوظبي. ومن خلال العمل على توريد 80% من مواد البناء محلياً، فإننا نمكّن المصنعين في دولة الإمارات، ونعزز مرونة سلاسل التوريد، ونضمن استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة».
وأضاف: «ملتزمون بتبني نهج أكثر تكاملاً وكفاءة ومرونة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية. وتدعم هذه المذكرة دورنا في الإشراف والمتابعة والرقابة على المشاريع في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي».
وقال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «يعكس تعاوننا التزاماً مشتركاً بالمضي نحو منظومة إسكانية أكثر استدامة ومرونة وجاهزية للمستقبل. يُعد توسيع نطاق التوريد المحلي ضمن سلاسل الإمداد في مشاريع الإسكان مُمكِّناً استراتيجياً لرفع كفاءة هذه السلاسل، والحد من المخاطر، وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، بما يضمن استمرارية تنفيذ وتطوير المشاريع الإسكانية بكفاءة وثقة واستقرار طويل الأمد».
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم امتداداً للتعاون القائم بين مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية وهيئة أبوظبي للإسكان في تنفيذ المجتمعات السكنية الكبرى، بما في ذلك الأحياء السكنية التي أُعلن عنها مؤخراً للمواطنين. وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان معاً على زيادة استخدام مواد البناء المصنّعة في دولة الإمارات، ودعم المصنعين والموردين المحليين، وتبسيط إجراءات المشتريات، وتمكين تنفيذ مشاريع الإسكان بكفاءة واستدامة أعلى، بما يتوافق مع المعايير المعتمدة.
وتعزز مذكرة التفاهم التزام أبوظبي بزيادة مساهمة الصناعات الوطنية في المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وترسيخ تنافسية قطاع التصنيع المحلي، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو تنويع الاقتصاد، ويعزز دور القطاع الصناعي في دعم مسيرة التنمية المستدامة.
