في خطوة تشريعية تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في مصر، تقدمت عضوة بمجلس النواب بمشروع قانون جديد لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتضمن زيادات سنوية مرتبطة بمعدل التضخم، إلى جانب حوافز مالية جديدة للمؤمن عليهم الذين تجاوزت مدد اشتراكهم فترات طويلة.
زيادات سنوية مرتبطة بالتضخم
ينص مشروع القانون على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات المستحقة حتى نهاية يونيو من كل عام، على أن يتم صرفها اعتباراً من أول يوليو، بحيث تعادل نسبة الزيادة متوسط معدل التضخم السنوي في الدولة.
وحدد المشروع سقفاً أقصى لهذه الزيادة لا يتجاوز 20%، بهدف تحقيق توازن بين دعم أصحاب المعاشات والحفاظ على استدامة التمويل داخل منظومة التأمينات الاجتماعية.
توزيع عبء التمويل بين الدولة والصندوق
وفقاً للتعديلات المقترحة، يتم تمويل هذه الزيادات من خلال آلية مزدوجة، حيث يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي جزءاً من الكلفة، فيما تتحمل الخزانة العامة للدولة الجزء المتبقي.
كما اعتبر المشروع أن قيمة الزيادة السنوية تُضاف إلى أصل المعاش، بحيث تدخل ضمن الحسابات المستقبلية لأي زيادات لاحقة.
تعديلات على الحقوق التأمينية
تضمن مشروع القانون أيضاً تعديل المادة الخاصة بالحقوق التأمينية للمؤمن عليهم، بحيث يتم رفع هذه الحقوق بنسبة تعادل متوسط التضخم السنوي، وبحد أقصى 20% عن كل سنة كاملة من مدة الاشتراك التأميني، وحتى تاريخ استحقاق المعاش.
ويهدف هذا التعديل إلى الحفاظ على القيمة الحقيقية للمعاشات في مواجهة تراجع القوة الشرائية بمرور الوقت.
إعادة احتساب أجر التسوية التأمينية
شمل المشروع كذلك تعديلاً على طريقة حساب الأجر التأميني عند تسوية معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة، حيث يتم إعادة احتساب الأجر أو الدخل التأميني مع إضافة زيادات سنوية مرتبطة بالتضخم، بما يضمن عدالة أكبر في احتساب المعاش النهائي.
مكافأة خاصة لأصحاب الاشتراكات الطويلة
واستحدث مشروع القانون مادة جديدة تمنح المؤمن عليهم الذين تجاوزت مدة اشتراكهم التأميني 35 عاماً مكافأة مالية تُصرف دفعة واحدة.
وتُحسب هذه المكافأة بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية تتجاوز المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش، وهو ما يمثل حافزاً إضافياً لاستمرار الاشتراك في منظومة التأمينات لفترات أطول.
مرونة في العمل بعد سن المعاش
كما أتاح المشروع إمكانية استمرار المؤمن عليه في العمل بعد بلوغ سن الستين في حال عدم استكمال المدة التأمينية المطلوبة للحصول على المعاش الكامل.
وأجاز التعديل أيضاً لصاحب العمل الاستمرار في سداد الاشتراكات التأمينية للعامل بعد سن التقاعد، بما يساعده على استكمال المدة القانونية اللازمة لاستحقاق معاش الشيخوخة بشكل كامل.
