مطالبات أوروبية بزيادة ضرائب شركات الطاقة

5,7 مليار دولار صافي أرباح «شل»

3,84 مليار مكاسب «بي بي البريطانية»

تواجه شركات النفط والغاز الأوروبية التي حققت أرباحاً طائلة في الربع الأول من 2026 بفضل ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، اقتراحات ومطالبات جديدة لفرض ضرائب على مكاسبها الهائلة.

اختتمت شركة «شل» موسم إعلان أرباح كبرى لشركات إنتاج الطاقة بإعلانها عن صافي ربح بلغ نحو 5,7 مليار دولار، بزيادة 19% مقارنة بالربع الأول من عام 2025.
وأوضحت المجموعة أنها استفادت من ارتفاع الأسعار و«زيادة هوامش التكرير»، بالإضافة إلى «مساهمة أكبر من أنشطة التداول».

وكان الوضع مماثلاً بالنسبة لشركة «بي بي» البريطانية المنافسة التي سجلت ارتفاعاً حاداً في الأرباح في نهاية الشهر الماضي، حيث بلغت 3,84 مليار دولار.

بينما شهدت شركة «توتال إنرجي» الفرنسية ارتفاعاً في أرباحها بنسبة 51% لتصل إلى 5,8 مليار دولار.

في المقابل، شهدت شركتا الطاقة الأمريكيتان «إكسون موبيل» و«شيفرون» انخفاضاً في أرباحهما، وتأثرت النتائج بفترة تأخير غير مواتية بين بيع المنتجات وتسليمها في أسواق المشتقات.

دفعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بطهران إلى فرض حصار على مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للطاقة، ما أدى إلى انخفاض حاد في إمدادات النفط في السوق وارتفاع كبير في الأسعار.
بلغ متوسط سعر برميل خام برنت، المعيار العالمي، نحو 100 دولار في مارس/آذار الماضي، مع بلوغه ذروته عند 120 دولاراً، مقارنة ب70 دولاراً قبل بدء الحرب في الشرق الأوسط في أواخر فبراير/ شباط الماضي.
وقد ساهم ذلك بشكل ملحوظ في دعم شركات النفط الأوروبية الثلاثة: «بي بي» و«شل» و«توتال إنرجي» التي تتمتع بعمليات تداول قوية، على عكس منافستيها الأمريكيتين «إكسون موبيل» و«شيفرون» اللتين تعتمدان بشكل أكبر على أنشطة الإنتاج.

في المملكة المتحدة، لا تزال شركات النفط العاملة في بحر الشمال خاضعة لضريبة أرباح الطاقة، وهي ضريبة مؤقتة تُفرض على الأرباح الناتجة عن إنتاج النفط والغاز في المراحل الأولية، وقد فُرضت عام 2022، وتم تمديدها وزيادتها مرات عدة.
تبلغ هذه الضريبة حالياً 38% من الأرباح حتى عام 2030، تضاف إلى نسبة ال40% من الضرائب السارية أساساً في القطاع. مع ذلك، فهي لا تُطبق إلا على الأرباح المُستمدة من إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة.
أدى الارتفاع الكبير في أرباح شركتي «شل» و«بي بي» إلى تصاعد الدعوات لزيادة هذه الضرائب، إذ ندد وزير الطاقة إد ميليباند بشدة بما وصفه ب«الأرباح المفرطة».
في غضون ذلك، يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استجابة أوروبية في مواجهة الأرباح الطائلة غير المتوقعة لشركات الطاقة أو ما يُعرف ب«سلوك المضاربة».
ويشير محللون استشارتهم وكالة فرانس برس إلى أنه من المتوقع أن تحقق الشركات أرباحاً قوية مجدداً في الربع الثاني.