فترة «منع الرعي» فرصة لتجديد وتعافي الغطاء النباتي

شهدت مجالس منطقة العين جلسات توعوية موسعة استهدفت ملاك ومربي الإبل في المنطقة، وذلك لتعريفهم بضوابط موسم الرعي وأهمية الممارسات المستدامة.

وتأتي هذه الجلسات التي نظمتها هيئة البيئة- أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ضمن سلسلة مبادرات مجتمعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية ودعم قطاع الثروة الحيوانية في الإمارة، مع انطلاق موسم الرعي لعام 2026، والذي بدأ استثنائياً هذا العام في 22 إبريل ويستمر حتى 15 أكتوبر المقبل.

أكد المتحدثون أن تنظيم النشاط الرعوي في الإمارة يستند إلى منظومة تشريعية متكاملة، يقودها القانون رقم (11) لسنة 2020، الذي يحدد ضوابط ممارسة نشاط الرعي.

وحددت السلطات اشتراطات دقيقة للحصول على تراخيص الرعي، تضمنت أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، مع حيازة شهادة حصر ثروة حيوانية سارية الصلاحية، وذلك مقابل رسوم رمزية تبلغ 250 درهماً للإصدار الجديد و150 درهماً للتجديد.

أكَّدت الجلسات أن الجهات الحكومية وضعت حزمة من الإرشادات الفنية والبيئية التي لا تقبل التهاون لضمان التوازن البيئي، ومن أبرزها التخلص السليم من النفايات بكافة أشكالها، وحظر استخدام المركبات أو الدراجات إلى المراعي الطبيعية إلا في المسارات المخصصة لها، ومنع إزعاج الحيوانات البرية أو الاقتراب من آبار المياه الطبيعية لضمان السلامة والحفاظ على البيئة المحلية.

وأشارت إلى أهمية فترة «منع الرعي» كفرصة للغطاء النباتي ليتجدد ويتعافى، مما يسهم في تعزيز تثبيت التربة، والذي يجسد الشراكة الحقيقية بين الجهات الحكومية والمربين لبناء مستقبل مستدام لهذا القطاع الأصيل.

(وام)