أدى 49 وسيطاً خاصاً جديداً اليمين القانونية أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء - أبوظبي، وذلك لبدء مهام عملهم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الحلول البديلة لفض النزاعات وترسيخ منظومة العدالة الناجزة في الإمارة.
ويأتي اعتماد هذه الدفعة الجديدة من الوسطاء، في إطار جهود دائرة القضاء الهادفة إلى توفير خيارات مرنة وسريعة لإنهاء النزاعات عبر مسارات الحلول البديلة والتوافقية، بما يضمن سرعة استعادة الحقوق والحفاظ على استمرارية الأعمال، تماشياً مع أفضل الممارسات الرائدة في النظم القضائية.
وأكد المستشار يوسف العبري أن دائرة القضاء تمضي قدماً في تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى تطوير منظومة قضائية مبتكرة توفر خدمات متكاملة تتسم بالمرونة والكفاءة، بما يرسخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي في مؤشرات العدالة العالمية.
وأوضح أن دعم منظومة تسوية المنازعات المدنية والتجارية بوسطاء مؤهلين من القطاع الخاص، يعد ركيزة أساسية لإرساء بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، إذ يستهدف هذا التوسع تقليص الفترات الزمنية للفصل في النزاعات، مع الحفاظ على أعلى درجات السرية والخصوصية، وإصدار تسويات ودية تكتسب قوة السند التنفيذي.
ولفت إلى أن الوسطاء الجدد قد اجتازوا برامج تأهيلية مكثفة، ركزت على صقل مهارات التفاوض والوساطة القانونية، لضمان قدرتهم على إدارة الجلسات بكفاءة وحيادية تامة، وصولاً إلى تسويات عادلة تتماشى مع متطلبات الأطراف المتنازعة.
(وام)
ويأتي اعتماد هذه الدفعة الجديدة من الوسطاء، في إطار جهود دائرة القضاء الهادفة إلى توفير خيارات مرنة وسريعة لإنهاء النزاعات عبر مسارات الحلول البديلة والتوافقية، بما يضمن سرعة استعادة الحقوق والحفاظ على استمرارية الأعمال، تماشياً مع أفضل الممارسات الرائدة في النظم القضائية.
وأكد المستشار يوسف العبري أن دائرة القضاء تمضي قدماً في تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى تطوير منظومة قضائية مبتكرة توفر خدمات متكاملة تتسم بالمرونة والكفاءة، بما يرسخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي في مؤشرات العدالة العالمية.
وأوضح أن دعم منظومة تسوية المنازعات المدنية والتجارية بوسطاء مؤهلين من القطاع الخاص، يعد ركيزة أساسية لإرساء بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، إذ يستهدف هذا التوسع تقليص الفترات الزمنية للفصل في النزاعات، مع الحفاظ على أعلى درجات السرية والخصوصية، وإصدار تسويات ودية تكتسب قوة السند التنفيذي.
ولفت إلى أن الوسطاء الجدد قد اجتازوا برامج تأهيلية مكثفة، ركزت على صقل مهارات التفاوض والوساطة القانونية، لضمان قدرتهم على إدارة الجلسات بكفاءة وحيادية تامة، وصولاً إلى تسويات عادلة تتماشى مع متطلبات الأطراف المتنازعة.
(وام)
