أثارت قضية طبيب تجميل متهم بالتحرش بأحداث (دون سن 18 عاماً) جدلاً واسعاً في الأردن بعد كشف معلومات خطرة خلال الساعات القليلة الماضية، وإعلان الجهات الرسمية توقيفه.
بلاغات بالاعتداء على 3 أحداث
وبحسب التفاصيل وردت معلومات إلى إدارة حماية الأسرة حول قيام شخص بالاعتداء على 3 أحداث داخل منزله في العاصمة عمّان، وتداول تسجيلات صوتية عبر منصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، ما استدعى تحركاً سريعاً من الأجهزة الأمنية.
المتهم أجرى جراحات ومعروف في مجاله
وأظهرت المتابعات أن الطبيب معروف في مجاله، وأجرى جراحات تجميل عدة في مركزه، وظهر في لقاءات إعلامية ، ومنصات إلكترونية للحديث عن تقنيات متطورة تتعلق بالبشرة. وباشرت الجهات المختصة التحقيق وجمع المعلومات، وتحديد هوية الأحداث، وطلب حضورهم مع ذويهم الذين تقدموا بشكاوى بحق المشتبه فيه.
يستدرج الضجايا ويخدرهم
وكشفت مصادر مطلعة أن المتهم استدرج الأحدات إلى منزله وعيادته، مستغلاً طبيعة عمله ومجاله مع مؤشرات بتخديرهم وتوثيق الوقائع عبر وسائل تصوير في المكان.
وأكدت مديرية الأمن العام الأردنية الأحد، ورود بلاغ لإدارة حماية الأسرة حول قيام شخص في العاصمة عمّان بالاعتداء على 3 أحداث في منزله.
توقيفه في مركز الإصلاح على ذمة القضية
أشارت المديرية إلى استدعاء الأحداث، وتقديم أولياء أموروهم شكاوى قبل القبض على المتهم، وإحالته إلى المدعى العام لمحكمة الجنايات الكبرى الذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة اتهامه بهتك العرض.
توضيح من جمعية جراحي التجميل
وأصدرت الجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم بياناً الاثنين، أكدت خلاله أن الشخص المشار إليه ليس عضواً في الجمعية، وليس مسجلاً لديها كاختصاصي جراحة تجميل وترميم.
وقالت: «تقتصر صفة اختصاصي جراحة التجميل والترميم على الأطباء الحاصلين على المؤهلات العلمية والتدريبية المعترف بها والمسجلين رسمياً لدى الجهات النقابية والمهنية المختصة».
وشددت الجمعية على رفضها الكامل لأي ممارسة أو إعلان أو استخدام لأي صفة طبية اختصاصية خلافاً للأصول القانونية والمهنية المعمول بها لما لذلك من أثر في سلامة المرضى وثقة المجتمع والقطاع الطبي.
وأكدت الجمعية احترامها الكامل لسير التحقيقات والإجراءات القضائية، وأن الفصل في الوقائع والاتهامات المنسوبة يتم حصراً من الجهات القضائية المختصة.
دعوة للتأكد من الصفة ومطالبة بأقصى عقوبة
ودعت الجمعية في بيانها إلى التأكد من الصفة الاختصاصية لأي طبيب من خلال الجهات الرسمية والنقابية المعتمدة، قبل تلقي أي إجراء طبي أو جراحي.
وحصدت الواقعة غضباً واسعاً في الأردن مع مطالبات عبر رواد التواصل الاجتماعي بتطبيق أقصى عقوبة حال إدانة المتهم بأفعال تمس المجتمع.
