قال محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية، الثلاثاء إن مستثمرين يدرسون تنفيذ مشاريع تطوير عقاري وسياحي في سوريا قد تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 19 مليار دولار، مع تركّز الجزء الأكبر منها في دمشق ومناطق الساحل السوري.
وأشار العبار خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول المنعقد في دمشق إلى وجود مشاريع قيد الدراسة على الساحل السوري تتراوح قيمتها بين 5 و7 مليارات دولار، إلى جانب مشاريع أخرى في العاصمة دمشق قد تصل قيمتها إلى ما بين 10 و12 مليار دولار.
وقال العبار إن هذه المشاريع، في حال تنفيذها، يمكن أن تسهم في توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل، مضيفاً أن قطاع التطوير العقاري يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص استثمارية في قطاعات مرتبطة مثل السياحة والخدمات والبنية التحتية.
وأشار إلى أن سوريا تمتلك مقومات سياحية كبيرة يمكن أن تدعم نمو القطاع في السنوات المقبلة، مضيفاً أن تطوير البنية التحتية السياحية قد يسهم في رفع عدد الزوار إلى نحو ثمانية ملايين سائح خلال خمس سنوات.
وقال: إن المستثمرين يدرسون فرص الدخول إلى السوق السورية عبر شراكات مع مستثمرين محليين وشركات تطوير، مع التركيز على مشاريع عمرانية متكاملــة تشمل الإسكان والضيافة والخدمات التجارية.
وصف العبار السياحة السورية بأنها «فرصة نمو هائلة ظلت مهملة لأكثر من 25 عاماً»، مشيراً إلى أن سوريا تمتلك مؤهلات تجعلها قادرة على منافسة أبرز الوجهات العالمية.
وتوقف العبار عند المقارنات الرقمية، موضحاً أن دولاً مثل إسبانيا تستقبل نحو 90 مليون سائح سنوياً، بينما تستطيع سوريا، وفق تقديراته، الوصول مستقبلاً إلى نحو 40 مليون سائح إذا تم تطوير البنية التحتية والخدمات بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أن الدراسات الأولية تظهر إمكانية استقطاب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح خلال أربع أو خمس سنوات فقط، وهو رقم وصفه بأنه واقعي جداً في حال بدأت عملية التطوير بشكل جدي.
ولم يكتف العبار بطرح الأرقام المجردة، بل شرح انعكاساتها الاقتصادية المباشرة، قائلاً إن وصول 8 ملايين سائح يعني خلق نحو 400 ألف فرصة عمل برواتب تبدأ من ألف دولار شهرياً، إضافة إلى توفير ما يقارب مليار دولار سنوياً كإيرادات ضريبية للدولة، فضلاً عن تدفقات من العملات الأجنبية تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار سنوياً.
وأكد أن قطاع السياحة قادر وحده على رفع مساهمة الاقتصاد السوري بنسبة تصل إلى 15 في المئة، معتبراً أن «الاستثمار السياحي في سوريا ليس ترفاً، بل مشروع إنقاذ اقتصادي شامل.
وأوضح أن طبيعة عمل الشركات الكبرى تقتضي فترة تمتد بين 6 و12 شهراً لإنهاء التصاميم والإجراءات التأسيسية قبل الانطلاق الفعلي في التنفيذ.
